وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما أمرا تنفيذيا، يوم أمس، الجمعة، يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
ويشمل الأمر التنفيذي حجز الممتلكات لمسؤولين سوريين وردوا على لائحة ملحقة بالأمر التنفيذي تتضمن: ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد اللواء المدرع الرابع في الجيش السوري "الذي لعب دورا أساسيا في أعمال النظام في درعا حيث قتلت قوات الأمن السورية المحتجين".
ويتضمن الأمر "منع الاشخاص في الولايات المتحدة من الانخراط في تعاملات معهم".
كما تشمل اللائحة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد الذي كان يترأس فرع الأمن السياسي في درعا خلال مارس/آذار 2011 حيث قتلت قوات الأمن السورية المحتجين.
وتضم اللائحة أيضا علي مملوك رئيس الاستخبارات العامة السورية، بالإضافة الى مديرية الاستخبارات العامة، ولواء القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "لأن إيران تقدم الدعم للحكومة السورية في ما يخص قمع الاحتجاجات في سوريا"
وجاء في الأمر التنفيذي ان "الولايات المتحدة تدين بشدة مواصلة الحكومة السورية استخدام العنف ضد الشعب السوري وترهيبه".
ودعا "النظام السوري وأنصاره الى الامتناع عن القيام بالمزيد من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى ضد المدنيين السوريين الذين يسعون الى التعبير عن تطلعاتهم السياسية".
ويشمل الأمر التنفيذي حجز الممتلكات لمسؤولين سوريين وردوا على لائحة ملحقة بالأمر التنفيذي تتضمن: ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد اللواء المدرع الرابع في الجيش السوري "الذي لعب دورا أساسيا في أعمال النظام في درعا حيث قتلت قوات الأمن السورية المحتجين".
ويتضمن الأمر "منع الاشخاص في الولايات المتحدة من الانخراط في تعاملات معهم".
كما تشمل اللائحة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد الذي كان يترأس فرع الأمن السياسي في درعا خلال مارس/آذار 2011 حيث قتلت قوات الأمن السورية المحتجين.
وتضم اللائحة أيضا علي مملوك رئيس الاستخبارات العامة السورية، بالإضافة الى مديرية الاستخبارات العامة، ولواء القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "لأن إيران تقدم الدعم للحكومة السورية في ما يخص قمع الاحتجاجات في سوريا"
وجاء في الأمر التنفيذي ان "الولايات المتحدة تدين بشدة مواصلة الحكومة السورية استخدام العنف ضد الشعب السوري وترهيبه".
ودعا "النظام السوري وأنصاره الى الامتناع عن القيام بالمزيد من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى ضد المدنيين السوريين الذين يسعون الى التعبير عن تطلعاتهم السياسية".
ولوحت الولايات المتحدة الجمعة برد فعل دولي "قوي" إذا لم تتوقف ممارسات النظام السوري ضد المتظاهرين. كما دعا المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني الرئيس الأسد إلى "تغيير المسار الآن"، معتبرا أن "أفعال سوريا الباعثة على الأسى تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا".
وكان مسؤولون أميركيون كبار قالوا إن العقوبات الجديدة على سوريا لم تستهدف الأسد، لكن قد يتم استهدافه فيما بعد إذا استمرت القوات الحكومية في استخدام "العنف" ضد المحتجين.
في سياق متصل قال دبلوماسيون إن سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لهم عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وافقوا بصورة مبدئية على فرض حظر توريد السلاح لسوريا، على أن يصاغ الاتفاق بصورة رسمية خلال الأيام المقبلة.
وطلبوا أيضا من خبراء في الاتحاد الأوروبي إعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر وتجميد أصول على القيادة السورية.
وقال متحدث باسم المجر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد إنه من الممكن المضي قدما في الاستعدادات على وجه السرعة.
وأضاف أن حكومات الاتحاد الأوروبي تفهمت الوضع "الخطير" في سوريا، وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث "سنبدأ العمل بشأن العقوبات".
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن منظمة "سواسية" السورية لحقوق الإنسان قالت إن القوات السورية قتلت الجمعة بالرصاص 24 مدنيا على الأقل، بينهم طفلان.
وأضافت المنظمة التي أسسها المحامي المحتجز مهند الحسني إن لديها أسماء القتلى الذين لقوا حتفهم في درعا وحمص واللاذقية وبلدة القدم بالقرب من العاصمة دمشق.
في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 62 مدنيا على الأقل قتلوا في جمعة الغضب، في وقت قدم فيه 50 عضوا استقالتهم من حزب البعث في مدينة الرستن المحاصرة بمحافظة حمص وسط البلاد.
ونقلت وكالات الأنباء عن المرصد أن عدد القتلى بلغ 62 شخصا، قتل منهم 33 في درعا والقرى المحيطة بها. كما قتل 27 شخصا في حمص والمدن القريبة منها، إذ سقط 13 منهم في مدينة الرّستن، بينما قتل اثنان في اللاذقية.
التعليقات