قال شهود عيان إن الجيش السوري نشر عشرات الدبابات حول بلدة الرستن قرب مدينة حمص، فيما تحركت دبابات تابعة للحرس الجمهوري وناقلات جند في الطريق الرئيس حول العاصمة دمشق، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة سوريا للتعاون معها في تحقيقها بشأن حقوق الإنسان بالبلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قوله إن نحو مائة دبابة وناقلة جند تمركزت عند المدخل الشمالي لمدينة الرستن على الطريق السريع بين حمص وحماة.
من جهة أخرى، قال شهود عيان وسكان إن عشرات الدبابات وناقلات جند مدرعة تابعة للحرس الجمهوري السوري تنتشر على الطريق الدائري السريع المحيط بالعاصمة دمشق.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن رتلا مكونا من 30 دبابة تابعة للحرس الجمهوري وما يصل إلى 70 ناقلة محملة بالجنود شوهدت على الطريق الدائري السريع المحيط بدمشق.
وأوضح الشاهد -وهو عضو سابق في الجيش السوري طلب عدم كشف المزيد عن هويته- أن كل نقالة تحمل من 20 إلى 30 جنديا، مشيرا إلى أن القافلة كانت متجهة إما إلى الشمال باتجاه حمص وإما إلى الجنوب باتجاه درعا.
كما أكد سكان بضواحي العاصمة دمشق لرويترز تزايد حواجز الطرق حول المدينة، في إجراءات ربما تستهدف منع الاحتجاجات المتوقعة الجمعة.
وفي سياق متصل، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن وحدات الجيش التي دخلت محافظة درعا في الـ25 من الشهر الماضي ستنهي مهمتها قريبا جدا.
وجاءت تصريحات الأسد خلال لقاء مع وفد يمثل الفعاليات الأهلية في مدن محافظة دير الزور بشرق البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن السورية.
كما أعلن مصدر عسكري سوري، يوم أمس الأربعاء، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في محافظة درعا شارفت على الانتهاء.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان أصدرته لجان تنسيق المظاهرات في عدة مدن سورية قولهم "مستمرون في ثورتنا وفي مظاهراتنا السلمية في كافة أرجاء سوريا حتى تحقيق مطالبنا بالحرية".
وأدان الناشطون القمع والاعتقالات الواسعة في صفوف المعارضين، مؤكدين أن النظام "عمد خلال الأيام الأخيرة إلى تكثيف عمليات الاعتقال بشكل فاق كل حد، بحيث أصبح متوسط عدد الاعتقالات يوميا لا يقل عن 500 شخص".
وتحدث الناشطون عن "حملات مداهمة مكثفة تستهدف كل يوم مناطق بعينها"، كما أكدوا أن السلطات "تستخدم أبشع الأساليب في عمليات الاعتقال التعسفي تلك، حيث يقوم عشرات العناصر الأمنية المسلحة باقتحام المنازل والتعرض لأهلها بالإهانة والترهيب".
يأتي ذلك بينما أعلنت منظمة غير حكومية عن وجود حوالي ثمانية آلاف "معتقل ومفقود" في سوريا منذ انطلاق الاحتجاجات في 15 مارس/آذار الماضي.
في هذه الأثناء حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سوريا على التعاون في تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية حول مقتل متظاهرين.
وكرر بان -في اتصال مع الرئيس السوري- الدعوة من أجل "الوقف الفوري للعنف بحق المتظاهرين السلميين وللاعتقالات الجماعية، وإجراء تحقيق مستقل في جميع عمليات القتل التي وقعت أثناء الاحتجاجات"، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي.
ومن جهتها قالت بريطانيا إنها تواصل مساعيها لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يدين سوريا. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تريد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق الرئيس السوري، معتبرا أنه سيتم إسقاطه إذا استمر قمع المظاهرات.
كما نصحت فرنسا المقيمين في سوريا بمغادرتها إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته، كما حثت الأشخاص الذين كانوا يعتزمون زيارة سوريا على تأجيل رحلاتهم، مع إقرارها بأن الرعايا الأجانب لم يتعرضوا حتى الآن لتهديد مباشر.
التعليقات