حثت منظمات سورية ودولية لحقوق الانسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء على التحقيق في مقتل أكثر من 1000 مدني أثناء الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد.
وقال مكتب المدعي العام لإنه تلقى الطلب لكن اختصاصه لا يغطي إلا الجرائم التي يرتكبها في سوريا رعايا دول أعضاء في المحكمة الجنائية.
وقال المحامي ياسر طبارة المقيم في الولايات المتحدة: "وثقنا عددا كبيرا من حالات الوفاة والاصابة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي"، وأضاف: "هذه الجرائم تعد جرائم ضد الانسانية لانها كانت سياسة دولة وتنفذ على نطاق واسع وبطريقة منهجية."
وتقول المنظمات الحقوقية السورية والدولية إنها استمدت الأمل من السرعة التي دعا بها مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي وآخرين بشأن أحداث العنف في ليبيا والاستعداد للتحقيق في أحداث ساحل العاج وكينيا.
ولم توقع دمشق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما عام 2002 والذي تم بموجبه انشاء المحكمة وهو ما يعني أنه لا ولاية للمحكمة في سوريا ما لم يحلها إليها مجلس الأمن الدولي.
ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الى إحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال فيليب لوثر بمنظمة العفو الدولية: "في ضوء العنف الذي وقع في ليبيا في ذلك الوقت والادلة المتعلقة بارتكاب جرائم في سوريا أعتقد ان الوضع في سوريا على نفس القدر من الخطورة ان لم يكن أخطر."
وتعثرت النداءات الأوروبية لإستصدار إدانة رسمية من مجلس الأمن لسوريا في مايو - أيار عندما بات واضحا أن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) لكن فرنسا تقول إنها مستعدة لان تطلب مسودة قرار رغم التهديد الروسي.
بدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أن فرنسا مستعدة لأن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت على مشروع قرار يدين سوريا لقمعها للاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية، على الرغم من احتمال أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو)، بعدما أشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد "فقد شرعيته للاستمرار في الحكم وأنه حان الوقت لأن يجعل مجلس الأمن الدولي آراءه معلنة".
وشدد جوبيه في كلمة ألقاها في مركز أبحاث في واشنطن بعد يوم من المحادثات مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، على أن "الموقف واضح جداً. في سوريا عملية الإصلاح ميتة، ونعتقد أن بشار فقد شرعيته لحكم البلاد".
وأضاف: "نعتقد، كلنا معاً، أنه يتعين علينا الآن أن نمضي قدماً ونوزع مشروع القرار هذا في مجلس الأمن"، معرباً عن اعتقاده بأن القرار قد يحصل على 11 صوتاً مؤيداً على الأقل في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وفي إشارة إلى الموقف الروسي الرافض لأي قرار ضد سوريا، قال جوبيه: "سنرى ما الذي سيفعله الروس. إذا استخدموا الفيتو (حق النقض) فإنهم سيتحملون مسؤوليتهم. ربما إذا رأوا أن هناك 11 صوتاً مؤيّداً للقرار فإنهم سيغيرون رأيهم. إذاً هناك مخاطرة ونحن مستعدون لتحملها".
وجاءت تعليقات جوبيه بعدما أثارت روسيا والصين، وهما من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض، الشهر الماضي، مخاوف بشأن مشروع القرار الذي يدعمه الأوروبيون لإدانة حملة القمع الدموية للمحتجين المناهضين للحكومة في سوريا.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، اليوم الثلاثاء إن الرئيس السوري يفقد شرعيته وإنه ينبغي له إما الإصلاح أو التنحي في أشد لهجة تستخدمها بريطانيا خلال الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ 12 اسبوعًا.
وقال هيج أمام البرلمان إن "الرئيس الأسد يفقد الشرعية وينبغي له الاصلاح أو التنحي"، أاضاف أن بريطانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي احتمال فرض مزيد من العقوبات ضد الحكومة السورية إذا استمر العنف.
التعليقات