رأى معارضون وناشطون سوريون اليوم أن كلمة الرئيس السوري بشار الأسد تكرس الأزمة وستؤدي إلى تأجيج التظاهرات التي تعهدوا بمواصلتها حتى اسقاط النظام.

وفي كلمة هي الثالثه له منذ بدء الاحتجاجات منتصف آذار (مارس)، تحدث الأسد مجددا عن "مؤامرة" ضد سوريا، ودعا إلى "حوار وطني" لاخراج البلاد من الأزمة التي تواجهها. وقال إن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى تعديل الدستور أو إلى دستور جديد، ملمحًا إلى امكانية الغاء المادة الثامنة منه التي تنص على قيادة حزب البعث الحاكم منذ 1963.

وردا على الكلمة اعلنت "لجان التنسيق المحلية" التي تضم ابرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في سوريا في بيان رفضها "أي حوار لا يكون الهدف منه طي صفحة النظام الحالي بصورة سلمية والتحول نحو سوريا جديدة، دولة ديموقراطية حرة، ولمواطنيها كافة". واعتبرت أن دعوة الحوار التي وجهها الأسد "مجرد محاولة لكسب الوقت على حساب دماء السوريين وتضحياتهم".

ورأت أن الكلمة "لم تقترب حتى من كونها خطاب ازمة وطنية تعيشها البلاد منذ ثلاثة اشهر" وتشكل "تكريسا للازمة من قبل النظام". ورأت اللجان في الكلمة أيضًا "تجاهلا كاملا لجرائم الاجهزة الامنية (...) التي ارتكبت اعمال القتل والتمثيل بالجثث واعتقال الآلاف من المتظاهرين والنشطاء والذين لا يزال مصير معظمهم مجهولا حتى اللحظة".

واعتبرت أن الأسد "اصر على التعامي عن حقائق اصبحت جلية لمن يريد ان يرى اهمها رغبة السوريين وارادتهم من اجل الانتقال ببلدهم إلى نظام ديمقراطي حر تعددي". وختم البيان: "ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها".

ومع انتهاء كلمة الاسد، نظمت تظاهرات مناهضة للنظام في مدن عدة في سوريا حسب ما اعلن ناشطون لـ"فرانس برس".

وسار المتظاهرون في مدينة حلب الجامعية (شمال) وسراقب وكفر نبل في محافظة ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط) حسب ما اعلن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ومقره لندن. وأكد أن "المتظاهرين انتقدوا الكلمة التي وصفتهم بانهم مخربون لأو متطرفون"، مؤكدين لأنهم "يطالبون بالحرية والكرامة".

وأكد ناشطون آخرون تنظيم تظاهرات في حمص وحلب وان تظاهرات تنظم أيضًا في حماه (شمال) واللاذقية (غرب).

من جانبها اعتبرت الناشطة السورية سهير الأتاسي لـ"فرانس برس" أن خطاب اللأسد "لا يرتقي ولا بأي حال من الأحوال إلى مستوى الأزمة التي يعيشها النظام قبل أن تكون هي ازمة وطن". وأعتبرت أن الأسد "لم يدرك للآن ان الاحرار باتوا يريدون إسقاطه" واصفة خطابه بـ"الاستعلائي المرتبك". وتابعت أن "بشار الأسد اليوم يتهم الأصوات الصادحة بالحرية بالتخريب، ويبيح بذلك الدماء ويستبيح المدن ويعطي الشرعية لوجود الجيش داخل المدن"، مؤكدة أن "المظاهرات ستتأجج والنظام سيسقط".

من جهته، قال المعارض السوري والحقوقي حسن عبد العظيم لوكالة "فرانس برس" إن "الخطاب لم يكن كافيا"، معتبراً أنه "يوجد افكار كثيرة لكن المسالة بقيت غير واضحة في الخطاب وغير مطمئنة". وتابع عبد العظيم "أنه لم يقرر سحب الجيش وقوى الأمن من المدن والمناطق وهذا يجعل الحل الامني والعسكري هو السائد وليس الحلول السياسية".

وحسن عبد العظيم (80 عاما) هو الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي أحد تيارات المعارضة اليسارية. وقد تم توقيفه لعدة ايام في ايار (مايو) الماضي.

وأشار المعارض إلى أنه "كانت هناك دعوة للحوار الوطني مع المناطق ومحافظات دون الحديث بشكل واضح وصريح لدعوة الأطراف المعارضة للحوار الوطني بعد توفر مناخه وسحب الجيش والقوى الأمنية واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير".

من جهته، اعتبر الحقوقي انور البني الذي افرجت السلطات السورية عنه في أيار (مايو) الماضي بعد ان امضى خمس سنوات في المعتقل، ان "الخطاب جاء مخيبا للآمال كما سابقيه". وأشار إلى أن الأسد "لم يتطرق للمطالب الاساسية للمجتمع ونجاهل أن هناك أزمة سياسية تعصف بسوريا وأزمة مجتمع وسلطة وحولها الى ازمة اقتصادية".

وأضاف أن الأسد "أكد على استمرار الحل الأمني والعسكري وعلى نظرية المؤامرة والمسلحين ومتخليا عن الحل السياسي الحقيقي".

وأعتبر أنه "التف على مطالب تغيير الدستور ولم يعلن تنازل الحزب الحاكم الذي يمثله عن الامتيازات على اساس الانتماء الحزبي الذي فرضه على الشعب السوري في الدستور الحالي".

وأكد البني أن المطلوب "كان واضحا من قبل الجميع: الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الاساسية والغاء كافة القوانين والممارسات التي تنتهك هذه الحقوق ومحاسبة مرتكبيها".

أنقرة: خطاب الأسد أقل مما توقعنا

قال مصدر رسمي تركي إن خطاب الرئيس السوري  اليوم الإثنين جاء أدنى من توقعات الحكومة التركية لا سيما ما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في سوريا. 

وقال المصدر لموقع صحيفة "زمان" التركية إن "الأسد بدا كأنه يدفع نحو تأخير الإصلاحات الضرورية، محاولاً شراء وقت لا تملكه دمشق".

وأضاف "إنه لم يقدم شرحاً للخطط الخاصة بفتح العملية السياسية على جميع المجموعات في سوريا، وهو ما عبّرت عنه تركيا كوسيلة لوضع حد للاضطرابات المتزايدة في البلاد".