أجرى رئيس الوزراء الاردني، معروف البخيت، السبت، تعديلا وزاريا على حكومته، اعتبرته الحركة الاسلامية "مستفزا"، في بلد يشهد احتجاجات مستمرة منذ كانون الثاني/يناير، تنديدا بالفساد وللمطالبة بالاصلاحات.
وأصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إرادة ملكية بالموافقة على التعديل الأول على حكومة البخيت، التي شكلها في 9 شباط/فبراير الماضي، وقد شمل التعديل دخول 9 وزراء جدد إلى الحكومة، وتغيير حقيبتي وزيرين.
ووفقا لوكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا)، "أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك بحضور رئيس الوزراء".
وعين مازن الساكت، الذي كان يتولى منصب وزير تطوير القطاع العام، ووزير التنمية السياسية، وزيرا للداخلية، خلفا لسعد هايل السرور، فيما تولى محمد عدينات، الذي كان يشغل منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، منصب وزير تطوير القطاع العام.
استقالات وزارية
كما تم تعيين إبراهيم العموش، وزيرا للعدل، خلفا للوزير المستقيل، حسين مجلي، وعبد اللطيف وريكات، خلفا لوزير الصحة المستقيل، ياسين الحسبان، فيما حل عبد الله أبو رمان، وزيرا للاعلام والاتصال، خلفا للوزير المستقيل، طاهر العدوان.
وكان العدوان قدم استقالته من الحكومة في 21 حزيران/يونيو الماضي، بسبب ما قال إنها مشاريع قوانين "تقيد حرية الرأي"، أحالتها الحكومة لمجلس النواب.
فيما قدم وزيرا الصحة والعدل السابقان استقالتهما في 26 أيار/مايو، على خلفية السماح لرجل الأعمال الأردني، خالد شاهين، المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد، بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج، والذي شوهد في لندن مؤخرا.
ورأى حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، أن "التعديل جاء تحديًّا لمشاعر الاردنيين، ومستفزا لمن خرجوا في مختلف المحافظات مطالبين بإقالة الحكومة، وبحل مجلس النواب، وبانتخابات نيابية مبكرة".
وأضاف أن "هذا التعديل مصادم لمطالب الشعب الاردني، وهو يكرس النهج القائم في تشكيل الحكومات، ويشكل تكريسا للوضع الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من استبداد وفساد، وتبديد لمقدرات الوطن".
"القضية ليست قضية أسماء.. بل سياسات"
من جانبه، قال محمد المصري، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن "التعديل غير مجد، فالحكومة باتت تشكل عبئا على النظام السياسي برمته".
وأضاف أن "المطالب الشعبية والنخبوية هي رحيل الحكومة، خاصة بعد قضية الكازيو وخالد شاهين، ولا أعتقد أن هذا التعديل سيغير المزاج الشعبي، أو مطالبهم، تجاه هذا الموضوع".
وأشار إلى أن "القضية ليست قضية أسماء، بل سياسات، والمطلوب تغيير بالسياسات، والتعديل الوزاري لا يدل على ذلك".
وأثار السماح لرجل الأعمال شاهين، المدان في قضية فساد، في مشروع توسعة المصفاة الأردنية، الذي تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار، جدلا واسعا في الأردن.
النواب فشل في توجيه الاتهام "بإساءة استخدام السلطة" للبخيت
وفشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الاثنين الماضي، في الحصول على عدد كاف من الأصوات، لتوجيه الاتهام "بإساءة استخدام السلطة" للبخيت، في قضية "الكازينو" التي شابها فساد.
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007)، وقعت اتفاقا مع مستثمر أجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت (55 كلم غرب عمان)، وألغت الاتفاق لاحقا، رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار (1,4 مليار دولار).
وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي، الذي خلف البخيت العام 2007، إلى تسوية مع المستثمر، بعد اتفاق على منحه أراضي لغرض الاستثمار.
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي، احتجاجات مستمرة، تطالب بإصلاحات اقتصادية، وسياسية، ومكافحة الفساد، شاركت فيها الحركة الاسلامية، وأحزاب معارضة يسارية، إضافة إلى النقابات المهنية، وحركات طلابية وشبابية.
التعليقات