أظهرت النتائج الأولية أن 98.48% من الناخبين في المغرب صوتوا لصالح التعديلات التي اقترح الملك محمد السادس إدخالها على دستور بلاده، وذلك في الاستفتاء الذي جرى تنظيمه أمس الجمعة.
وبعد فرز الأصوات في 94% من مراكز الاقتراع، جاءت نسبة من أيدوا التعديلات على الدستور 98.48% بينما رفضها 1.51%. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 72.65%.
ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية الأحد أو الاثنين القادم.
وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، الذي أعلن النتائج الأولية، إن الاستفتاء جرى في أجواء عادية، وإنه عكس مدى التفاعل بين الشعب وفحوى مشروع الدستور، مشيرا إلى أن 30% ممن أدلوا بأصواتهم كانوا من الشباب تحت سن 35 عاما.
ولفتت وكالة "أسوشيتدبرس" الانتباه إلى أن الإقبال الكبير على التصويت في الاستفتاء، حسب ما أعلنته الحكومة أظهر مقدار التباين الصارخ بينه وبين الانتخابات البرلمانية عام 2007 التي بلغت نسبة المشاركة فيها 37% فقط، وهو ما أثار الشكوك لدى النشطاء المنادين بالديمقراطية.
ويرى معارضو الدستور الجديد، ومن بينهم حركة 20 فبراير، أنه لا يزال يكرس الحكم الاستبدادي، ولن يقضي على الفساد، وهم يطالبون بملكية برلمانية يخضع فيها الملك لرقابة البرلمان.
وتضم حركة 20 فبراير إسلاميين وعلمانيين يساريين يركزون على محاربة الفساد في أقدم ملكية حاكمة في العالم العربي.
ووفقا للتعديلات الدستورية المجازة، يظل الملك رأسا للدولة وقائدا للجيش و"أميرا للمؤمنين"، لكن تنزع عنه صفة القداسة، مع إبقاء واجب توقيره واحترامه وعدم انتهاك حرمته.
وتنازل الملك عن بعض صلاحياته لرئيس الحكومة الذي سيكون من الحزب الأكبر في البرلمان، وهو هيئة ما زال يحتفظ بحق حلها، لكن ليس بمفرده، كما هو الحال الآن.
ويمنح الدستور الجديد القضاء استقلالا أكبر، والمرأة حقوقا إضافية، وكرّس الأمازيغية لغة رسمية كالعربية، وهو أمر يحدث لأول مرة في بلد شمال أفريقي.
وتنص الوثيقة الجديدة على أن الملكية في المغرب برلمانية ديمقراطية دستورية اجتماعية، وعلى استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء اقتراح مشروع الدستور في خضم مظاهرات مطالبة بالإصلاح في المغرب، وفي سياق عربي شهد ثورات أطاحت برئيسين عربيين حتى الآن.
التعليقات