بدأ السبت في مملكة البحرين، حوار وطني، بهدف إعادة إطلاق عملية الاصلاح السياسي، إثر القمع الدامي للاحتجاجات بداية شباط/فبراير، وذلك بعد قرار حركة المعارضة الشيعية الرئيسية في اللحظة الأخيرة المشاركة في الحوار.
وقال خليفة الظهراني، رئيس مجلس النواب المكلف بإدارة الحوار، في كلمة بثها التلفزيون العام: "إنه حوار بلا شروط وبلا سقف"، وأشار إلى أن الهدف منه هو التوصل إلى "مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الاصلاحات السياسية".
وكانت السلطات في البحرين قد تعرضت لضغوط قوية من حلفائها الغربيين، للبدء في حوار مع المعارضة، إثر سحق السلطات للاحتجاجات التي دامت شهرا كاملا في منتصف آذار/مارس، مستعينة بدعم عسكري من جيرانها الخليجيين.
وأدى قمع الاحتجاجات إلى انتقادات حادة من المجموعات الدولية لحقوق الانسان، كما تم إلغاء سباق السيارات الذي يجري في البحرين هذا العام، وخفض تصنيف الائتمان للمملكة الخليجية.
"رئاسة الحكومة للكتلة البرلمانية الأكبر"
وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية، قد قررت في اللحظة الأخيرة الجمعة المشاركة في الحوار.
وأعلن أحد قادة الوفاق، خليل المرزوق، أن "الوفد الوفاقي المشارك في الحوار، يشمل خمسة أعضاء من الجمعية"، وشدد على مطالب الوفاق التي ترغب في أن يتم اختيار رئيس الحكومة من بين أعضاء الغالبية في البرلمان، كما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية السبت؛ كما أكد المرزوق أن "الوفاق لن تذهب لتخريب الحوار، سنذهب لنطالب بمطالب محقة لهذا الشعب".
يذكر أن رئيس الحكومة الحالي هو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو عم الملك حمد، ويرأس الحكومة منذ استقلال البحرين عن بريطانيا عام 1971، وهو موضع انتقاد المعارضة.
"حكومة منتخبة، ونظام انتخابي عادل، ومجلس منتخب كامل الصلاحيات"
وقد أسهب رئيس جمعية الوفاق الوطني، الشيخ علي سلمان، في الحديث بهذا الشأن في كلمة إلى أنصاره الجمعة، وقال إن "الوفاق لن تتنازل عن حقوق هذا الشعب في تشكيل حكومة منتخبة، ونظام انتخابي عادل، ومجلس منتخب كامل الصلاحيات".
وبمقتضى الدستور الراهن للبحرين، يشارك مجلس النواب البحريني المنتخب سلطاته التشريعية مع مجلس الشوري المعين ملكيا، وكانت الوفاق قد قاطعت انتخابات مجلس النواب عام 2002، احتجاجا على تقاسم السلطة، ثم شاركت في انتخابات 2006 و2010، حيث فازت بأغلبية الأصوات.
وطالب الشيخ علي سلمان أيضا بالافراج عن جميع المعتقلين في حملة القمع الحكومي للاحتجاجات، مؤكدا أن حركته لن "ترضى بغير ذلك".
وكانت قوات الامن قد اعتقلت مئات الاشخاص في موجة اعتقالات لقمع الاحتجاجات، والغالبية العظمى ممن اعتقلتهم من أبناء الطائفة الشيعية.
وكان الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البحرين، قادوا حركة الاحتجاج ضد نظام أسرة آل خليفة، التي تحكم منذ قرنين هذا البلد الاستراتيجي بوسط الخليج، حيث مقر الاسطول الخامس الاميركي.
وكانت جمعية الوفاق، أهم محركي حركة الاحتجاج التي تم قمعها في منتصف آذار/مارس، والتي سقط خلالها 24 قتيلا بحسب السلطات.
ونشرت السعودية ألفا من قواتها، بينما نشرت الإمارات 500 شرطي في البحرين في آذار/مارس، ما مكن قوات الامن البحرينية من التفرغ لقمع المحتجين.
ونشرت الكويت قوات بحرية في المياه الاقليمية البحرينية، وهي المهمة التي استمرت منذ منتصف آذار/مارس إلى السبت، بحسب وكالة كونا الكويتية الرسمية للأنباء.
الوفاق هددت بعدم المشاركة في الحوار بسبب تحديد ممثليها
وكانت الوفاق قد هددت بعدم المشاركة في الحوار احتجاجا على توجيه الدعوة لها لاختيار خمسة فقط من 300 مشارك في "الحوار الوطني"، رغم فوزها بـ18 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الاربعين العام الماضي، وهي كافة المقاعد التي أتيح لها خوض الانتخابات لشغلها.. واحتجاجا على القمع، سحبت جمعية الوفاق نوابها الـ18 من مجلس النواب في آذار/مارس.
وبعد الجلسة الافتتاحية للحوار، السبت، من المتوقع أن يلتقي الوفود المشاركون في الحوار ثلاث مرات أسبوعيا، وسيرفع تقرير عن مناقشات الوفود بعد ذلك اإلى الملك، الذي سيقرر طبيعة الاصلاحات المتوجب إجراؤها.
وسيقدم المشاركون أفكارهم بشأن الاصلاح السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، علاوة على رؤاهم بشأن الحقوق المدنية، و"وضع المقيمين الأجانب في البحرين"، أو ما يعرف بقضية التجنيس.
ويتهم العديد من زعماء الاغلبية الشيعية في البلاد، السلطات البحرينية، بانتهاج سياسة تجنيس الأجانب، في مسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان لصالح الطائفة السنية.
التعليقات