أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء اليوم السبت، موقفه من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقال إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنشئت لغرض سياسي، وإن مسارها مخطط منذ البداية.
وتحدث نصر الله عند الساعة 20:30 (17,30 ت:غ) مباشرة، عبر شاشة المنار، لتحديد موقفه من القرار الذي يتضمن مذكرات توقيف بحق أربعة من عناصر حزبه، من بينهم قياديون، والذي تسلمته السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس.
وشدد على أنه "لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين" الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، وهم كلهم من "حزب الله"، "لا في 30 يوما أو 30 سنة أو 300 سنة"، مضيفا وهو يخاطب مناصريه "لن ينالوا منا ومنكم".
وقال نصر الله أيضا: "هذا التحقيق، وهذه المحكمة، وقراراتها، وما ينتج عنها، بالنسبة إلينا، هي أمريكية اسرائيلية بوضوح، وبناء على ذلك نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة، أو أحكام باطلة، ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا، وظلما لشرفاء هذه الأمة، ولن نسمح بإضعافنا ولا بالنيل من إرادتنا، ولا بالنيل من كرامتنا، وأيضا لن نسمح لها بأن تجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية."
لا تحملوا حكومة ميقاتي ما لم يكن يمكن لحكومة الحريري أن تحمله
وخاطب نصر الله قوى 14 آذار قائلا: "أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الاتهامي، وهذا حقكم، واللعبة الدولية دائمًا كانت إلى جانبكم.. ولكن لدي نصيحتان أو فكرتان: أولاً، لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها، وما لم تكن حكومة الحريري أن تحمله."
وأضاف: "فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي، وكانت حكومة منكم، من لون واحد، فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص، أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من بلمار (مدعي عام المحكمة دانيال)."
وتابع قائلا: "ولذلك لا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم، وحكومة متطرفيكم، لما كانت تمكنت من ذلك، نحن نعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة، لا في سنة ولا سنتين، ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد 30 يوم ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية، والحكم صادر، ويبقى أن <يشتغلوا فينا> كلبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة بـ 3 أشهر، أو 6، أو 30 سنة، الله أعلم."
أسماء المتهمين الأربعة
وتضمن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية، مذكرات توقيف بحق أربعة عناصر في صفوف حزب الله، من بينهم قيادات أمنية متوارية عن الأنظار منذ وقت طويل.
والمتهمون الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، لا تتوفر عنهم سوى معلومات قليلة، من بينها معلومات متضاربة، وهم استنادا إلى وسائل الاعلام ومصادر قريبة من أحد المتهمين:
- مصطفى بدر الدين: مواليد 1961، معروف أيضا بأسماء مستعارة عديدة، منها إلياس صعب، وهو شقيق زوجة القيادي في حزب الله، عماد مغنية، الذي اغتيل في 2008 بدمشق، وذكرت بعض التقارير أنه حل محل مغنية في القيادة العسكرية لحزب الله، وهو أيضا عضو المجلس الجهادي، وقائد العمليات الخارجية في الحزب.
ونقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال، إنه و"بحسب المذكرة، هو من خطط وأشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري".
سجن بدر الدين في الكويت لدوره بسبعة تفجيرات هزت البلاد، واستهدفت مصالح غربية ومرافق حيوية، وفر من السجن خلال اجتياح العراق للكويت في العام 1990.
ويقال إن العملية التي قادها عماد مغنية في العام 1988، لخطف طائرة كويتية كانت متجهة من بانكوك إلى الكويت، والتوجه بها إلى مدينة مشهد في إيران، ومن ثم لارنكا، كانت للإفراج عن 17 مسجونا في الكويت، من بينهم بدر الدين.
- سليم جميل العياش: مواليد 1963، من كوادر حزب الله، متطوع في الدفاع المدني، ويتردد أنه يحمل الجنسية الامريكية.
ونقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال أن العياش "هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ"، بحسب القرار الاتهامي.
- حسن عنيسي
من مواليد العام 1974، وبحسب شخص قريب منه، فإن "عائلته، لا سيما من جهة أخواله، من آل درويش، تضم عددا كبيرا من القياديين في حزب الله"، ويضيف أن "أحد أخواله يعد من الممولين الرئيسيين لحزب الله".
ويتابع: "لم نعد نلتقيه منذ أصبح في منصب رفيع في حزب الله، لكنه ليس متواريا عن الأنظار، بمعنى أن أقرباءه كانوا يلتقونه، لكن ما أبعده عن غير أقربائه هو أنه لم يعد لديه وقت".
-أسد صبرا: مواليد العام 1976، ونقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال، أن أسد صبرا وحسن عنيسي، كانت مهمتهما "التواصل مع أبي عدس وإخفائه في مرحلة لاحقة".
وأحمد أبو عدس، هو من اتصل بقناة "الجزيرة" بعد اغتيال الحريري، في عملية تفجير في 14 شباط/فبراير 2005، لتبني العملية.
وأضافت أن القرار الاتهامي يشير إلى علاقة هذه المجموعة في محاولة اغتيال الوزير السابق، والنائب مروان حمادة، ووزير الدفاع السابق إلياس المر، واغتيال الرئيس السابق للحزب الشيوعي اللبناني، وجبهة المقاومة الوطنية، جورج حاوي، ومراقبة الصحافي ومؤسس حركة اليسار الديموقراطي، سمير قصير.
ولا يعرف مكان وجود المتهمين الأربعة.
يشار إلى أن الحريري قتل في انفجار استهدف موكبه في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005.
التعليقات