دعت اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورية إلى رفض الحل الأمني واعتماد لغة الحوار "كمنهج حضاري عقلاني"، و"إسقاط أي مخطط خارجي يسعى للنيل من سورية"، وإلى تعديل الدستور بشكل يعكس التنوع الوطني ويلغي الاحتكار السياسي، ولا سيما المادة الثامنة منه.
ودعت المبادرة في بيان لها صدر مساء أمس، الأحد، في دمشق إلى "وقف العنف وانتهاج لغة الحوار والعقل، ومحاربة أعمال كافة العصابات المسلحة، والمطالبة بالتحقيق الفوري والعلني مع كل الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع الأمنية، وممارسة أعمال القتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونشر الذعر بين المواطنين الآمنين، والتوجه إلى المؤسسات الأمنية لتحمل مسؤولياتها في حماية وحراسة المنشآت الوطنية والبنى التحتية من الأذى والدمار".
كما دعا البيان إلى اعتماد القوانين المدنية والتعددية الحزبية في بناء المؤسسات العصرية، بعيدا عن الاصطفافات والصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق شفافية العمل الحكومي والقضاء.. وتعديل الدستور بشكل يعكس التنوع الوطني ويلغي الاحتكار السياسي ولاسيما المادة الثامنة، وتعزيز فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتأكيد على استقلال القضاء ونزاهته".
وأخفقت شخصيات سورية مستقلة في إتمام مؤتمرها "المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا" بعد رفض إدارة فندق "سميراميس" بدمشق فتح قاعاتها بحجة "عدم تثبيت الحجز"، واضطرارهم للدخول عنوة إلى إحدى القاعات واختصار اجتماعهم في ظل غياب أبسط الخدمات من إضاءة وتكييف وحتى مياه الشرب.
وشهدت الساعات الأولى من الافتتاح فوضى بعد رفض الفندق فتح قاعاته ما أدى إلى مغادرة عدد من المدعوين.
وفي حين انتقد منسق المؤتمر، محمد حبش، طريقة التعاطي معهم ووزع نسخة عن موافقة على عقد المؤتمر موقعة من مكتب نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، قال مصدر في الفندق للإعلاميين "إن الحجز لم يثبت".
وقلل الدكتور حبش من أهمية التعثر الذي أصاب المؤتمر، لافتا إلى أنه يشكل خطوة أولى من بين خطوات كثيرة من أجل إيجاد حل للأزمة في سوريا.
وقال حبش للجزيرة نت "لا بأس أن تفشل خطوة فهناك خطوات كثيرة قادمة". وشدد على أن هدف المؤتمر بلورة طريق ثالث لخلق جسر بين حزب البعث والأحزاب المتحالفة معه من جهة، وقوى المعارضة من جهة ثانية.
وكان من المفترض أن يناقش المؤتمر أربعة محاور، لكن اقتصار أعماله على جلسة واحدة مختصرة دفع المنسقين إلى توزيع الخطوط العريضة لها للوصول إلى بيان ختامي للمؤتمر يطرح رؤية تقرب بين المواقف المختلفة.
والمحاور هي بناء الثقة، وآليات الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية، والتشريعات الديمقراطية والدولة المدنية، والعدالة الاجتماعية والتنمية. ووقف الحل الأمني
وكان من المفترض أن يناقش المؤتمر أربعة محاور، لكن اقتصار أعماله على جلسة واحدة مختصرة دفع المنسقين إلى توزيع الخطوط العريضة لها للوصول إلى بيان ختامي للمؤتمر يطرح رؤية تقرب بين المواقف المختلفة.
والمحاور هي بناء الثقة، وآليات الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية، والتشريعات الديمقراطية والدولة المدنية، والعدالة الاجتماعية والتنمية. ووقف الحل الأمني
بدوره شدد الدكتور حسين عماش -رئيس هيئة مكافحة البطالة سابقا- على ضرورة التحول السلمي إلى دولة ديمقراطية حديثة، مضيفا "ننتمي إلى الأغلبية الصامتة ونريد إيصال صوتنا بضرورة الوصول بالدولة إلى بر الأمان بعيدا عن احتكار السلطة والفساد وأجهزة القمع".
ودعا عماش إلى وقف الحل الأمني ووقف التحريض والتجييش، وطالب بالإفراج عن المعتقلين كافة، كما شدد على تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة ووقف الفساد.
أما زهير غنوم –العضو السابق بمجلس الشعب- فأكد على أن الأولوية هي لوقف نزيف الدم، وأضاف أن السوريين يتطلعون إلى كل مبادرة صادقة لإخراج بلدهم من الأزمة، مشيرا إلى أن "هناك مبادرات كثيرة يجري إنضاجها".
ودعا عماش إلى وقف الحل الأمني ووقف التحريض والتجييش، وطالب بالإفراج عن المعتقلين كافة، كما شدد على تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة ووقف الفساد.
أما زهير غنوم –العضو السابق بمجلس الشعب- فأكد على أن الأولوية هي لوقف نزيف الدم، وأضاف أن السوريين يتطلعون إلى كل مبادرة صادقة لإخراج بلدهم من الأزمة، مشيرا إلى أن "هناك مبادرات كثيرة يجري إنضاجها".
وتابع "لقد طلبنا من المشاركين تقديم أوراق عمل متعددة ومناقشتها كي نخرج بورقة موحدة إلى اجتماع الحوار الوطني المقرر في العاشر من الشهر الجاري".
ووزع المشرفون ورقة عمل تحت عنوان "ضمانات المرحلة الانتقالية نحو الدولة الديمقراطية"، دعوا فيها إلى إقامة هيئة وطنية عليا مكونة من مختلف ألوان الطيف السياسي من معارضة وموالاة ومستقلين تضع برنامجا زمنيا وآليات للتغييرات الدستورية. ويمكن لهذه اللجنة أن تعمل على فرض حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة شخصية وطنية موثوقة، وتشرف اللجنة على العملية الانتخابية لمجلس الشعب.
ووزع المشرفون ورقة عمل تحت عنوان "ضمانات المرحلة الانتقالية نحو الدولة الديمقراطية"، دعوا فيها إلى إقامة هيئة وطنية عليا مكونة من مختلف ألوان الطيف السياسي من معارضة وموالاة ومستقلين تضع برنامجا زمنيا وآليات للتغييرات الدستورية. ويمكن لهذه اللجنة أن تعمل على فرض حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة شخصية وطنية موثوقة، وتشرف اللجنة على العملية الانتخابية لمجلس الشعب.
المعارضة تكشف عن تركيبة المكتب التنفيذي واللجنة الإدرية لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي
إلى ذلك، كشفت المعارضة يوم أمس، الأحد، عن تركيبة المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، ودعت قبل هذا إلى مؤتمر إنقاذ وطني بعد أسبوعين.
وتولى المنسقية العامة للمكتب التنفيذي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي.
وعُيّن الكاتب والصحفي حسين العودات نائبا للمنسق العام، بينما تولّى مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون في باريس برهان غليون منصب نائب المنسّق العام في المهجر.
وعُيّن الكاتب والصحفي حسين العودات نائبا للمنسق العام، بينما تولّى مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون في باريس برهان غليون منصب نائب المنسّق العام في المهجر.
أما أعضاء المكتب التنفيذي فكانوا من أحزاب مختلفة، كحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، وحزب العمل الشيوعي، وحزب العمّال العربي الثوري.
وضمت عضوية المكتب التنفيذي عارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة المستقلين، وأعضاء لجان إحياء المجتمع المدني.
ومن الأعضاء أيضا ممثلون عن الحركة الوطنية الكردية، وتجمّع اليسار الماركسي، وعضو من غرفة تجارة دمشق، وعضو من التيار الإسلامي الديمقراطي.
وكشف مصدر مطلع أن هيئة التنسيق تضم 14 حزبا وأربعة تجمعات سياسية وعشرات الشخصيات الثقافية والاجتماعية والإسلامية. ومن المقرر أن ينضمّ إليها ممثلو الحراك الشعبي والقوى الشبابية التي تقود المظاهرات في الشارع.
وقال قادة الهيئة إنها تظل مفتوحة لبقية القوى الوطنية والديمقراطية في الداخل والخارج على قاعدة الالتزام بالوثيقة التي توافق عليها أعضاء الهيئة.
50 شخصية سورية معارضة تدعو إلى مؤتمر إنقاذ وطني
وقبل الكشف عن تركيبة الهيئة، كانت نحو خمسين شخصية سورية معارضة قد دعت إلى عقد ما سمته "مؤتمر إنقاذ وطني" بعد أسبوعين لحل الأزمة السورية.
فقد قال المعارض السوري هيثم المالح -وهو واحد من الشخصيات الداعية لمؤتمر "الإنقاذ الوطني"- إن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد "بات وشيكا"، موضحا في تسجيل بث على الإنترنت أن الشخصيات الداعية لهذا المؤتمر تمثل مختلف الأطياف.
وأضاف أن هذه الشخصيات اجتمعت وصاغت مشروع وثيقة تتضمن رؤية مستقبلية لسوريا ستعرض للنقاش في مؤتمر الإنقاذ الوطني، حيث سيتم في نهاية الاجتماع إصدار بيان يلخص أهم ما توصل إليه المشاركون.
وسيناقش المجتمعون وضع مبادئ عامة للخروج من الأزمة الحالية، وإقامة حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد بالإضافة إلى دراسة إمكانية إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
وعلى صلة، أفادت وكالات الأنباء أن شخصين قتلا وأصيب العشرات أثناء تفريق مظاهرة بالحجر الأسود قرب دمشق. كما جرت مظاهرات ليلية في منطقة دير الزور شرقي سوريا، يأتي ذلك وسط حملات اعتقال ومداهمات نفذتها الشرطة بحق معارضين للنظام بعدد من المناطق.
التعليقات