اتهمت "هيومن رايتس ووتش"، التي تعنى بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحكومة البحرينية، بتنفيذ "حملة قمع انتقامية" في حق البحرينيين.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، في بيان تلقت وكالة يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن الحكومة البحرينية تقوم منذ مارس/آذار 2011 "بتنفيذ حملة قمع عقابية وانتقامية بحق المواطنين البحرينيين".
ولخص التقرير "أزمة حقوق الإنسان في البحرين" منذ المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط.
وخلصت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها "إلى وجود الاستخدام الموسع للاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمات العسكرية غير العادلة، وكذلك فصل العمال من أعمالهم دون اتباع الإجراءات السليمة، من المتهمين بالتعاطف مع التظاهرات".
وقالت إن الحكومة "أخفقت في التحقيق في الانتهاكات أو في محاسبة أي شخص على التورط فيها".
وفي 29 يونيو/حزيران الماضي أعلن ملك البحرين عن لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وكتابة تقرير عنها".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد عاقبت البحرين بقسوة أولئك الذين احتجوا سلمياً مطالبين بالمزيد من الحريات وبالمحاسبة، فيما تجاهلت الولايات المتحدة وحليفاتها ما جرى".
واعتبر ستورك الإعلان عن لجنة تحقيق مستقلة "خطوة أولى واعدة للغاية، من أجل محاسبة الجناة المسؤولين عن الانتهاكات".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة البحرينية "إلى وضع حد لأعمال الاحتجاز غير القانوني والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي" كما دعتها "إلى الإفراج عن المتظاهرين ما لم يتم نسب اتهامات جنائية مشروعة إليهم، والسماح بمراقبة المنظمات الحقوقية المستقلة للأوضاع".
وقال التقرير إن الحكومة البحرينية "منعت الحكومة هيومن رايتس ووتش من العمل في البحرين منذ 20 أبريل/نيسان الماضي".
التعليقات