قانون جديد للإعلام في سورية يلغي عقوبة سجن الصحفيين والحرية في الوصول إلى المعلومات

خلا مشروع قانون الإعلام في سورية من عقوبة السجن بحق الصحافي واكتفى بالغرامة المالية، والمبدأ الأساس فيه هو الحرية والمسؤولية وإعطائه الحرية المطلقة للإعلام في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.

وأنجزت اللجنة المكلفة بصياغة القانون عملها وسلمت إلى مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام ومن المنتظر ان يقره المجلس خلال الأيام القادمة.

وقال رئيس اللجنة طالب قاضي أمين ليونايتد برس انترناشونال اليوم الاثنين" القانون هو ما تم التوافق عليه بين أعضاء اللجنة حيث أنجز مشروع القانون بعد إغناء المسودة الأولية التي قدمت إلى اللقاء التشاوري وأخذ بالملاحظات التي قدمت خلال اللقاء التشاروي الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري والملاحظات الأخرى التي وردت الى اللجنة عبر موقعها على الفيسبوك ".

واضاف قاضي أمين " المبدأ الأساس بمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة للإعلام في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية".

وتابع ان مشروع القانون يتضمن " تحديد آليات العمل الإعلامي في سورية بأشكاله كافة المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني ".

وشدد على " أن المبدأ الأساس للقانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة للإعلام في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية، وحق الفرد في حماية أسراره وحياته الخاصة اضافة الى مبادئ أساسية، وحقوق وواجبات الإعلاميين وحق الرد في محظورات النشر والتراخيص".

وأكد قاضي أمين أن " الفصل المتعلق بالمخالفات في القانون خلا من أية عقوبة بالحبس للإعلاميين على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالنشر تحكم في الدعاوى المقامة أمامها بسرعة مع اختصار مراحل التقاضي كما منع القانون توقيف الصحفي في الجرائم المتعلقة بالنشر وضرورة حضور ممثل عن نقابة الصحفيين مع الاعلامي خلال مراحل التحقيق ".

وتضمن مشروع قانون الإعلام تأسيس المجلس الوطني للإعلام على ان يبقى موضوع الغاء وزارة الإعلام من عدمه من اختصاص السلطة السياسية في سورية على ان يستحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتولى تنظيم الاعلام طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الاداري والمالي ويتألف من احد عشر عضواً من ذوي الاختصاص في مجال الإعلام .

وكانت الحكومة السورية أقرت امس مشروع قانون الاحزاب في سورية والذي يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.

كما ينص على علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري .