.jpg)
أصدر قاضي الاجراءات التمهيدية، في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، القاضي دانيال فرانسين، اليوم الجمعة، قرارًا برفع السرية عن أسماء وألقاب الأفراد الذين ذكروا في قرار الاتّهام، الذي صُدّق في 28 حزيران/يونيوالماضي، وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم بقضية الاغتيال .
وكان المدّعي العام في المحكمة، دانيال بلمار، قال إنّ الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام "متورّطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005، وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، وآخرين".
والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام، هم سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
والأربعة كما تحدثت الأنباء هم من حزب الله، الذي رفض بشدة الاتهام الموجه إليهم، ووصف المحكمة بـ" الأمريكية والاسرائيلية ".
وقال بلمار، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية، سعيد ميرزا، إنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف".
ووفقًا لما جاء في قرار فرنسين، فإن بلمار أفاد بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم" قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين".
ولكن القرار لفت إلى أن المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام، "وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم، ستبقى سريّة في هذه المرحلة"، وقال قاضي الاجراءات التمهيدية في القرار، إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه" لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم".
وكان المدّعي العام في 17 كانون الثاني/يناير 2011، قدم قرار الاتّهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه، وأحيل القرار ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران/يونيوالماضي .
وأصدر قاضي الاجراءات التمهيدية في 8 تموز/يوليو الحالي، مذكرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين، وأجاز فرانسين لمكتب المدّعي العام، تزويد الانتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.
وحُدّد يوم 11 آب/أغسطس المقبل، موعدًا نهائيًا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدم المحرز فيما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف.
وأشار القرار إلى أن السلطات اللّبنانية "تبقى مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم".
التعليقات