فيما وصف بأنه أول دعوى قضائية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان منذ توقيع اتفاقية وادي عربة 1993، أفادت صحيفة "الغد" الأردنية أن مدعي عام عمان عقلة أبو زيد باشر يوم أمس، الأربعاء، التحقيق في دعوى ضد السفير الإسرائيلي في عمان وطاقم السفارة بتهمة حجز حريات وانتزاع معلومات والتهديد بالخطف الجنائي.
وبحسب لائحة الدعوى، فإن عددا من موظفي السفارة احتجزوا موظفة أردنية مدة 24 ساعة في أحد طوابق السفارة بقصد انتزاع اعترافات منها بحق مدير إداري ومالي كان يعمل في السفارة.
وأكد وكيلا الدفاع عن الموظفة الأردنية المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي في لائحة الشكوى أن موكلتهما خضعت لضغوط نفسية أثناء التحقيق معها، كما تم تهديدها بالخطف، وذلك بسبب قضية فساد تتعلق بمسؤولة إسرائيلية سابقة في السفارة، جرى إحالتها إلى التحقيق، ولعدم وجود بينات كافية بحقها، فقد تم حجز الموظفة الأردنية بقصد انتزاع معلومات تدين تلك المسؤولة.
وأوضح المحامي العبادي لـ"الغد" أنه "لا يجوز لأحد أن يكون على أرض الأردن ويسيء إلى مواطنيه ويحجز من حرياتهم"، لافتا إلى أن الدستور "ينص على ضرورة أن تحمي الحكومة الرعايا الأردنيين أينما كانوا".
وتعتبر هذه أول دعوى قضائية تسجل أمام القضاء الأردني بحق السفارة الإسرائيلية في عمان منذ توقيع معاهدة وادي عربة العام 1993.
التعليقات