نائب عام حماة يستقيل احتجاجا على ممارسات النظام، ويتحدث عن دفن 420 جثة في مقابر جماعية

تقرير منظمة العفو الدولية: ما لا يقل عن 88 قضوا نحبهم في السجون السورية منذ اندلاع الاحتجاجات * ساركوزي: "الأسد ارتكب ما لا يمكن إصلاحه" * المظاهرات مستمرة، ومقتل 7 أشخاص في حماة أمس الاربعاء * عقوبات امريكية تشمل المعلم وشعبان وسفير سوريا في لبنان * مندوب روسيا في الناتو: بدأت إسرائيل تقرع كل الأجراس لوقف الأعمال المجنونة ضد سوريا

نائب عام حماة يستقيل احتجاجا على ممارسات النظام، ويتحدث عن دفن 420 جثة في مقابر جماعية

 

أعلن النائب العام في مدينة حماة، عدنان البكور، استقالته من منصبه احتجاجا على ما سماه ممارسات نظام بشار الأسد.

واتهم البكور في تسجيل مصور، بثه ناشطون على التنترنت، النظام السوري، بتصفية 72 سجينا من نزلاء سجن حماة المركزي، وهم من المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين، ودفنهم بمقابر جماعية بجانب قرية الخالدية، قرب فرع الأمن العسكري في حماة.

وقال إن هناك مقابر جماعية في الحدائق العامة، دفن فيها نحو 420 جثة، أو أكثر، وإنه قد طلب منه أن يقدم تقريرا يفيد أنهم قتلوا على أيدي عصابات مسلحة.

وأضاف أنه استقال أيضا بسبب الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين السلميين، الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف معتقل، إضافة إلى عمليات التعذيب داخل أقسام الأمن، وإجباره على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة، ونقلهم إلى المقبرة الخضراء في السريحين.

كما بين البكور أنه من بين أسباب استقالته أيضا، قيام الجيش بهدم بيوت بأكملها في حيي الحميدية والقصور في حماة، مشيرا إلى أن الجثث بقيت تحت الأنقاض.

تقرير منظمة العفو الدولية: ما لا يقل عن 88 قضوا نحبهم في السجون السورية منذ اندلاع الاحتجاجات

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية أمس، في تقرير، إن عدد الوفيات في السجون السورية سجل ارتفاعا كبيرا في العام 2011، معتبرة أن ذلك يشكل "امتدادا للازدراء الوحشي نفسه للحياة البشرية" في سوريا، على اعتبار أن أغلب الوفيات كانت تحت التعذيب.

وقالت المنظمة في تقريرها: "إن ما لا يقل عن 88 شخصا قضوا نحبهم في الحجز في سوريا، خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للاصلاح، دامت خمسة أشهر".

ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سوريا"، حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، في أعقاب حملة الاعتقالات.

وقال التقرير إن "وفاة 88 شخصًا في الحجز، يمثل تصعيدا كبيرا في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سوريا، ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله حوالي خمس حالات وفاة في الحجز في كل عام".

وقال الباحث في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية، نيل ساموندز: "إن هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان، بلغت نسبا هائلة، ويبدو أنها تمثل امتدادا للازدراء الوحشي للحياة البشرية نفسه الذي نشهده يوميا في شوارع سوريا".

وأضاف: "إن أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب، ونعتقد أن الحكومة السورية تعمد إلى اضطهاد شعبها بشكل منهجي وعلى نطاق هائل".

آثار تعذيب

وأشار التقرير إلى أن أغلب الضحايا المسجلين في التقرير قد اعتقلوا خلال الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح، كما أنهم جميعا من الذكور، وبينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر.

وأضاف التقرير أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها.

وأشار إلى أن المنظمة اطلعت على صور فيديو "لخمس وأربعين حالة منها، التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون، وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات".

وأوضح أن "الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا، تبين أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب، الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ".

وقال التقرير: "حدثت معظم الحالات الواردة في التقرير في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى، كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق، وريف دمشق، وإدلب، وحماة، وحلب".

إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية 

من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر للأسلحة على سوريا، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه".

وقال نيل ساموندز: "إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي تُرتكب في سوريا، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".

واعتبر أن "رد مجلس الأمن كان غير كاف بالمرة حتى الآن، ولكن الأوان لم يفتْ بعد لكي يتخذ المجلس إجراء صارما وملزما من الناحية القانونية."

المظاهرات مستمرة، ومقتل 7 أشخاص في حماة أمس الاربعاء

ميدانيا، أفاد عدد من وكلات الانباء، أن المظاهرات تتواصل في مختلف أنحاء سوريا، حيث شهدت عدة مدن وبلدات، الأربعاء، مظاهرات حاشدة، قابلتها قوى الامن بإطلاق نيران كثيفة على المحتجين الذين ظلوا يهتفون بسقوط نظام الأسد، في حين استمرت حملة المداهمات الأمنية في مدينة حماة، وقد سقط خلالها سبعة أشخاص على الأقل.

فقد أفادت لجان التنسيق المحلية السورية، أن أكثر من 1500 شخص في مدينة القامشلي اعتصموا في شارع السياحي، بعد أن منعتهم قوات الامن والشبيحة الذين قُدِّر عددهم بحوالي 800 فرد، من التوجه إلى مديرية المنطقة.

وتعرض المحتجون الذين خرجوا في مظاهرة بعد صلاة المغرب في بلدة الرامي بمحافظة إدلب، إلى إطلاق نار كثيف، بعد أن اقتحمتها قوات الامن بالدبابات، مع انتشار للقناصة في المباني العالية.

وخرجت مظاهرة حاشدة، قدرت لجان التنسيق أعداد المشاركين فيها بأكثر من عشرة آلاف متظاهر، في معصران بمعرة النعمان، وانطلقت مظاهرة أخرى في بلدة الحولة بحمص، ردد خلالها المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين ومحاكمة الرئيس.

وعمت المظاهرات مدن القصير، وحي القصور، والحاضر بحماة، وريف دمشق، التي شهدت انتشارا كثيفا لقوى الأمن بالقرب من مقر حزب البعث.

وفي بلدة داعل، انطلق نحو ألفي متظاهر في الشارع الأوسط وهم يهتفون تضامنا مع المدن التي تحاصرها قوات الامن، ويطالبون بالافراج عن المعتقلين وسقوط النظام.

وفي العاصمة دمشق، خرجت أمس الاربعاء مظاهرتان حاشدتان، في كل من منطقة المنصور والقاعة، هتف المشاركون فيهما بإسقاط النظام.

وفي البوكمال، انطلقت مظاهرات من معظم مساجد المدينة، علت فيها حناجر المحتجين بالحرية للمعتقلين وتمجيد الشهداء.

وتعرض المتظاهرون في اعزاز بمدينة حلب إلى إطلاق نار، لكن لجان التنسيق لم تذكر إن كان قد سقط ضحايا خلالها أم لا.



ناشطون في خطر

وفي سياق ذي صلة، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان الأربعاء، إن مخاطر حقيقية تهدد حياة ثلاثة ناشطين معتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن جهاز الأمن الجنائي في سوريا اعتقل آل رشي، البالغ من العمر 23 عاما، لدى مشاركته في مظاهرة في شارع العابد بدمشق الأسبوع الماضي، وقام الأمن والشبيحة بالهجوم عليه وضربه بوحشية.

وقدّر المرصد عدد القتلى الذين سقطوا خلال شهر رمضان في سوريا بـ473 شخصا.

ساركوزي: "الأسد ارتكب ما لا يمكن إصلاحه"

دوليا، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إن الرئيس السوري بشار الأسد ارتكب ما لا يمكن إصلاحه، وشدد على أن فرنسا ستبذل كل ما بوسعها قانونيًّا لتحقيق طموحات الشعب السوري.

وأضاف ساركوزي في خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين الأربعاء، إن "الرئيس السوري ارتكب ما لا يمكن إصلاحه.. وفرنسا مع شركائها ستفعل كل ما هو معقول قانونيًّا لانتصار طموحات الشعب السوري من أجل الحرية والديمقراطية"، واعتبر أن "السلطات في دمشق تخطئ إن اعتقدت أن شعبها يؤيدها".

وكان ساركوزي طالب مع قادة في الاتحاد الاوروبي، والرئيس الأميركي باراك أوباما، الرئيس الأسد، بالتنحي.

عقوبات امريكية تشمل المعلم وشعبان وسفير سوريا في لبنان

وجاءت تحذيرات الرئيس الفرنسي في وقت أضافت فيه الولايات المتحدة كلا من وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، وبثينة شعبان، مستشارة الأسد، والسفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم، إلى قائمة سوداء لشخصيات تشملهم عقوبات أميركية، تمنع الانخراط في أي معاملات معهم، وتجمد أي أصول قد يملكونها في النطاق القضائي الأميركي.

وفرضت الولايات المتحدة سابقا عقوبات أيضا على قطاع النفط السوري، وهو صناعة قد تستهدفها أيضا إجراءات ردعية أوروبية.

وقالت الخارجية الاميركية الأربعاء، إن المعلم لعب دورا مفتاحيا في الحصول على مساعدة ايرانية وجهت لـ"قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية"، واعتبرت أنه كرّس نفسه ليكون بوقا دعائيا للنظام.

كما وصفت واشنطن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تحدث عن وفاة 88 معتقلا في السجون السورية، دليل آخر على أن النظام السوري فقد شرعيته.

وقالت المتحدة باسم الخارجية الاميركية، فيكتوريا نولاند: "من الواضح أن حكومة تقتل وتعذب مواطنيها، بمن فيهم الأطفال، لا يمكن أن يعتبرها أي منا حكومة شرعية".

مندوب روسيا في الناتو: بدأت إسرائيل تقرع كل الأجراس لوقف الأعمال المجنونة ضد سوريا

من جهة أخرى، استبعد مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دميتري روغوزين، أن يشنّ الحلف عملية عسكرية ضد سوريا، لأن ذلك قد يهدد أمن إسرائيل.

وقال روغوزين بمقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، إن "الناتو يتحول في الوقت الراهن إلى <شرطة عالمية>، يستغل قرارات مجلس الأمن الدولي لخدمة مصالحه، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك الشعوب التي يعلن عن وقوفه إلى جانبها".

وأضاف أن "الناتو ربما يستعرض عمدا عدم احترامه لمجلس الأمن الدولي، ملمحا بذلك إلى المساواة بين الناتو والأمم المتحدة".

واستبعد روغوزين أن يشنّ الحلف أيّ عملية عسكرية ضد سوريا، وقال: "لا أعتقد أن الغرب سيبدأ بأي عمليات عسكرية في سوريا، لأنه لا بد لها أن تنعكس على الوضع الأمني في إسرائيل"، وتابع: "أظن أن إسرائيل بدأت تقرع كل الأجراس منادية بوقف هذه الأعمال المجنونة ضد سوريا."

واتهم روغوزين حلف شمال الأطلسي بقيادة العمليات في ليبيا طمعًا بمواردها، وقال: "أعتقد أن بعض الدول الغربية تحاول تحت ذريعة إحلال الاستقرار في ليبيا ما بعد النزاع، أن تضمن حضورها العسكري الدائم، بهدف فرض السيطرة على احتياطيات النفط الليبية."

التعليقات