الأمم المتحدة: حصيلة القتلى في سوريا بلغت 2600

قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي ان حصيلة الضحايا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات بلغت 2600 قتيل.

وقالت بيلاي في كلمة لدى افتتاح الدورة الـ 18 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الإثنين انه "بالنسبة لسوريا، وبحسب مصادر موثوقة على الأرض، بلغ عدد القتلى منذ بدء الإضطرابات في أواسط مارس/آذار 2011 في هذا البلد 2600 على الأقل حتى الآن".

وأضافت ان مجلس حقوق الإنسان قاد الدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من خلال تشكيل وإرسال لجان تحقيق دولية إلى ليبيا وسوريا وساحل العاج ودول أخرى.

وأعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف سياسة بعض الدول التي تشهد انتهاكات حقوق إنسان، من خلال رفضها دخول لجان تحقيق دولية لمعاينة أوضاع حقوق الإنسان وعدم التعاون معها، وجعل هذه المسألة أولوية لمجلس الأمن.

وقالت ان هناك إقرار دولي أن حقوق الإنسان هي في قلب السلام والتنمية والأمن، ويجب أن تبقى في صلب أجندة المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه كانت لديها الفرصة مؤخراً لإطلاع الدول الأعضاء على الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.

غير ان بيلاي اعتبرت ان "اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة والمحافل الدولية لتقييم الظروف وتحديد المسؤوليات عن انتهاكات حقوق الإنسان، رغم كونه مهم جداً، إلاّ أن الوقاية فقط ليست الدواء لكل داء.. وأنا واثقة من أننا نتفق جميعاً على ذلك.. هي سياسة تحرك أكثر ذكاء من إطلاق ردود متسرعة كلما اندلعت أزمة".

واشارت الى أن "في أفغانستان والعراق وباكستان، يظل قتل المدنيين على يد الخصوم والقوات الحكومية والدولية المشاركة بعمليات مكافحة الإرهاب، مصدر قلق رئيسي"، معتبرة انه "في هذه الدول وفي كل مكان بالعالم يجب أن تكون حماية المدنيين أولوية رئيسية".

وتوقفت بيلاي في كلمتها عند ما وصفتها بـ"هشاشة العمليات الإنتقالية"، وأشارت إلى مئات القتلى وآلاف الجرحى في اليمن والتقارير عن الإنتهاكات الوحشية في ليبيا بينها الإعدامات الجماعية والإختفاءات القسرية.

ودعت من هم في السلطة بهذه الدول إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الإنتقام أو المعاقبة.

وفي ما يتعلق بالأزمة الغذائية في القرن الإفريقي، قالت بيلاي ان الآثار اللولبية للأزمة تصيب المنطقة برمتها حيث حياة 750 ألف شخص معرضة للخطر، معتبرة ان أي حل مستدام يجب أن يشمل بشكل خاص الحكم الجيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون الدولي.