أردني ينفي التجسس لاسرائيل أمام محكمة مصرية

القاهرة (رويترز) - نفى الاردني بشار ابراهيم عبد الفتاح أبو زيد يوم الاحد اتهام مصر له بالتجسس لحساب اسرائيل وقال أمام محكمة أمن الدولة العليا طواريء في القاهرة انه تعامل مع المتهم الثاني أوفيرا أراري الذي تقول مصر انه ضابط مخابرات اسرائيلي باعتباره مهندسا يعمل في السوق الدولية.

ويعمل أبو زيد (31 عاما) مهندس اتصالات وتتهمه نيابة أمن الدولة العليا المصرية بأنه قام "خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الاول) 2010 حتى 14 مارس (اذار) 2011 بدائرة مصر القديمة (بالقاهرة) وخارج جمهورية مصر العربية بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية (المصرية)."

وتقول نيابة أمن الدولة العليا ان السلطات ضبطت مع أبو زيد 300 شريحة هاتف محمول استخدمها في رصد المكالمات الدولية الاتية الى البلاد وتمريرها الى اسرائيل.

كما تتهمه النيابة بامداد المخابرات الاسرائيلية بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين العاملين في مجال الاتصالات من أجل انتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الاسرائيلية وكذلك كتابة تقارير للمخابرات الاسرائيلية (الموساد) عن أماكن وجود وأعداد قوات الجيش في المدن المصرية والاسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات.

وقال أبو زيد للصحفيين فور دخوله قفص الاتهام "دا ظلم والمفروض بعد الثورة (الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك) أن نتخلص من هذه الاساليب. كل القضية تلفيق في تلفيق."

وبسبب تدافع الصحفيين أمام قفص الاتهام أعاد حرس المحكمة ابراهيم الى الداخل ثم عاد الى القفص قبل دخول هيئة المحكمة بدقائق. ودخل القفص رافعا يديه بعلامة النصر.

وهز رأسه بالنفي حين سألته المحكمة عن التهم الموجهة اليه.

وقال "أنا مهندس اتصالات والمتهم الثاني مجرد مهندس موجود في السوق. وأنا ما مررتش المكالمات الدولية وأنا تعاملت معه ولا يهمني أن أعرف من هو ولم أعطه أي معلومات عن مصر أو أي دولة عربية أخرى."

وتتهم نيابة أمن الدولة أراري بمشاركة أبو زيد في ارتكاب "الجرائم سالفة الذكر."

ويحاكم أراري غيابيا. وفي قضايا التجسس لمصلحة اسرائيل التي نظرت في مصر خلال السنوات الماضية وأدين فيها عدد من المصريين أحدهم على الاقل يحمل جنسية دولة غربية لم تقدم مصر ضباط المخابرات الاسرائيليين المتهمين في تلك القضايا للمحاكمة ولم تقل انهم عاشوا في البلاد أو مروا بها.

وطلب المستشار مكرم محمد عواد من المتهم الخروج من القفص ليرد على الاتهامات الموجه اليه. وطلب محاميه أجلا للاطلاع على الاوراق. وقال للمحكمة "لم نر ملف القضية حتى بالعين المجردة."

وقال المستشار طاهر الخولي ممثل النيابة ان النيابة رفضت الاطلاع على الاوراق لان التقارير والتحريات الواردة فيها تخص الامن القومي (المصري)."

وفض القاضي الاحراز واشتملت على شرائح الهواتف المحمولة وملابس خاصة بالمتهم وجهاز كمبيوتر محمول قالت نيابة أمن الدولة انه استخدم في ارسال التقارير. لكن بقيت ثلاثة ملفات متوسطة الحجم مغلقة.

وحضرت والدة المتهم الجلسة وكان باديا عليها الارتباك كما حاولت اخفاء وجهها عن المصورين.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة التاسع من أكتوبر تشرين الاول الحالي