حذرت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، من أن "القمع القاسي" للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا، قد يدفع البلاد إلى "حرب أهلية شاملة".
وقالت أيضا في بيان، إن عدد القتلى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس \ آذار، تجاوز 3000، بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا، وقد لقي مئة شخص على الأقل حتفهم في العشرة أيام الأخيرة فقط.
وقالت بيلاي: "المسؤولية تقع على كل أعضاء المجتمع الدولي للقيام بتحرك للحماية بطريقة جماعية، قبل أن يدفع القمع القاسي وعمليات القتل البلاد إلى حرب أهلية شاملة."
وأضافت: "مع رفض المزيد من أفراد الجيش مهاجمة المدنيين وتحول ولائهم، تكشف الأزمة بالفعل عن علامات تدعو للقلق من انزلاقها إلى صراع مسلح."
وردا على سؤال حول التحرك الدولي الذي ينبغي اتخاذه، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم بيلاي، في إفادة صحفية: "من الواضح أن القرار يرجع إلى الدول، ما تم عمله حتى الآن لا يحقق نتائج، وما زال الناس يقتلون كل يوم بشكل فعلي."
وبسؤاله عن شن عمل عسكري أجنبي مثلما حدث مع ليبيا للإطاحة بزعيمها معمر القذافي، قال كولفيل: "هذا قرار يبت فيه مجلس الأمن."
وتحدث تحقيق حقوقي مبدئي أجرته الأمم المتحدة في أغسطس \ آب، عن مزاعم قابلة للتصديق حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا، ومن بينها عمليات قتل؛ وقال الفريق إن لديه أدلة ضد 50 مشتبها به أدرجت أسماؤهم في قائمة سرية.
وشجعت بيلاي في ذلك الوقت مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في وقوع جرائم ضد الانسانية.
وقالت جماعة نشطاء، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا مع تجدد القتال في سوريا يوم الخميس، وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على المصرف التجاري السوري، وهو أكبر بنك حكومي، ويقول عاملون في مجال البنوك، إنه يملك الكثير من الاحتياطي الأجنبي في سوريا.
وقالت بيلاي: "استخدام قناصة فوق الأسطح، واللجوء للقوة ضد المحتجين السلميين دون تمييز، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، وقصف أحياء سكنية، أصبحا من الأمور المتكررة في العديد من المدن السورية."
التعليقات