.jpg)
قرر وزراء الخارجية العرب اليوم السبت، تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، وهددوا بالاعتراف بالمجلس الوطني، ودعوا المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة"، في وقت وصف المندوب السوري بالجامعة القرار العربي بغير القانوني.
وتلا قرار الجامعة، رئيس الدورة الحالية لمجلسها، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تعليق مشاركة وفد سوريا وجميع الوفود السورية في المجالس والهيئات التابعة للجامعة، اعتبارًا من 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى حين التزام النظام السوري بشكل كامل ببنود المبادرة العربية الرامية لوقف العنف في سوريا.
دعوة الجيش إلى عدم التورط في الاعتداء على الشعب السوري
كما قرر المجلس أيضًا دعوة الجيش السوري إلى "عدم التورط في الاعتداء على الشعب السوري"، وتوقيع عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية، ودعوة الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق، مع التأكيد أن ذلك الطلب هو قرار سيادي لكل دولة.
وهدد الوزراء بالاعتراف بالمجلس الوطني مثلًا للمعارضة السورية، ودعوا جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام، للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية، بحسب ما جاء في القرار.
وقرر الوزراء العرب كذلك توفير الحماية للمدنيين السوريين، وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية.. وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل، يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، بما فيها الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في القرار.
رفض لبنان واليمن، وامتناع العراق
هذا وقد صدر القرار صدر بأغلبية أعضاء مجلس الجامعة، واعتراض لبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت، ، وتقرّر إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.
وكان مجلس جامعة الدول العربية عقد، بعد ظهر اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، تم خلاله مناقشة تقرير أعده الأمين العام للجامعة نبيل العربي، يتضمَّن نتائج الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة، واللجنة الوزارية العربية المُكلفة بحل الأزمة السورية بشكل عام مع الحكومة السورية، ومختلف أطياف المعارضة السورية.
القرار جاء بعد يوم واحد من جمعة "تجميد العضوية"
وجاء هذا القرار بتجميد عضوية سوريا، بعد يوم واحد من مظاهرات حاشدة في جمعة "تجميد العضوية"، جرت نحو 300 موقع، وارتفاع عدد القتلى في الأيام الأحد عشر الأولى من هذا الشهر إلى ما لا يقل عن 250 قتيلا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وكانت لجان التنسيق المحلية قد أكدت مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا أمس الجمعة، بينهم طفل، عندما أطلقت قوات الأمن والجيش النار على مظاهرات ضم بعضها عشرات الآلاف.
وأوضحت أن 21 من القتلى سقطوا في حمص، التي تشهد منذ أسابيع حملات عسكرية وأمنية متعاقبة، أوقعت مئات القتلى، وبلغت عدد القتلى في درعا سبعة، وتوزعت البقية على حماة وريف دمشق وإدلب.
توثيق نحو 300 مظاهرة الجمعة، رفعت شعارات تنتقد الجامعة
وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قد وثقت أمس 293 مظاهرة، بينها خمسون في حمص، و49 في حماة، و12 في دمشق، و35 في ريف دمشق، إلى جانب عشرات المظاهرات في درعا، وحلب، واللاذقية، والرقة، وطرطوس، ودير الزور، والحسكة.
ورُفعت في مظاهرات أمس شعارات مناهضة لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، التي تضم معارضين من الداخل، ويقول المتظاهرون إن من يمثل الثورة هو المجلس الوطني، وليس الهيئة التي تمكن أعضاؤها قبل يومين من الاجتماع بالأمين العام للجامعة العربية بالقاهرة، لكنهم تعرضوا هناك للرشق بالبيض من معارضين سوريين.
كما كانت قد رُفعت في تلك المظاهرات شعارات تنتقد الجامعة العربية لمنحها نظام الأسد فسحة من الوقت لقتل المزيد وفق ما يراه المتظاهرون.
مندوب سوريا ينعى العمل العربي المشترك، ويعتبر القرار غير قانوني
من جانبه، اعتبرمندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية، يوسف الأحمد، القرار "غير قانوني ومخالفا لميثاق الجامعة ونظامها الداخلي".
وقال الأحمد للتلفزيون السوري، إن هذا التحرك، الذي عارضه مندوبان في الاجتماع الوزاري للجامعة بالقاهرة، لا يجوز اتخاذه إلا بالإجماع في قمة للزعماء العرب.
وأكد أن القرار "ينعى العمل العربي المشترك، وإعلان فاضح بأن إدارتها (الجامعة العربية) تخضع لأجندات أميركية غربية".
وكان المندوب السوري لدى الجامعة العربية قد أكد خلال اجتماع وزراء الخارجية، أن دمشق تلتزم بتنفيذ جميع بنود خطة العمل العربية، وجدد التزام بلاده واستمرارها في تنفيذ جميع بنود خطة العمل العربية بشأن الوضع فيها.
وأضاف أن سوريا "قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق ذلك، رغم محاولات جهات مسلحة في الداخل، مرتبطة بدولٍ وأطراف في الخارج (لم يسمّها)، لإجهاض الخطة منذ اليوم الأول لإعلان التوصل إليها".
يُشار إلى أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية تتضمن أربعة عناصر أساسية وهي: وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حمايةً للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
التعليقات