عقوبات أوروبية وأمريكية و 17 مسؤولا سورياعلى قائمة حظر السفر العربية

شددت حكومات الاتحاد الأوروبي العقوبات على سورية، وأضافت 12 شخصية و11 مؤسسة للائحة العقوبات في إطار تصعيد الضغوط الأوروبية على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف" قمع" الاحتججات في سورية.
واضاف وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم ببروكسل أحد عشر كيانا جديدا واثني عشر شخصا إلى قائمة العقوبات الاوروبية الخاصة بسورية.
ولم يكشف عن قائمة الجهات التي تم تشديد العقوبات عليها، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر دبلوماسية أن شركة النفط الحكومية ستكون ضمن القائمة.
وبموجب العقوبات الجديدة، فلن تتمكن الحكومة السورية من الحصول على قروض ميسرة من الدول الأوروبية.
وشهد محادثات الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي رفض اتهام الجامعة بانها تدعو إلى التدخل في الشأن السوري.
وقال العربي "نرفض أية اتهامات بان الجامعة العربية تدعو إلى أي تدخل"، وذلك لدى وصوله إلى لقاء مع وزراء خارجية الأوروبيين.
كما فرضت وزارة الخزانة الامريكية قوبات ضد مسؤولين اثنين وشركتين من سورية لدعمهم الحكومة ودعت الى مزيد من الضغط لوضع حد للعنف ضد المحتجين.
ووضعت الوزارة محمد مخلوف خال الرئيس بشار الاسد وأوس أصلان الذي وصفته بأنه لواء في الجيش السوري على "القائمة السوداء: ما يمنع الأمريكيين من اجراء أي تعاملات معهما.
وشملت العقوبات أيضا مؤسسة الاسكان العسكرية باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام وأيضا المصرف العقاري الذي قالت الوزارة انه يدير عمليات اقتراض للحكومة.
وكانت لجنة تابعة لجامعة الدول العربية قد أوصت بوضع 17 شخصية سورية على قائمة لحظر السفر إلى الدول العربية.
واعربت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن ترحيبها بالعقوبات التي فرضتها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز الشخصيات التي تضمها قائمة الحظر ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري ويعتبر ثاني اقوى شخصية في سورية.
وتضم القائمة كذلك ابن خال الرئيس الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، وهو من أكثر الشخصيات التي توجه لها المعارضة انتقاداتها.
وكان التلفزيون السوري اعلن في يونيو/ حزيران الماضي أن مخلوف، الذي يملك شركة "سيرياتل"، قرر ترك العمل التجاري والتوجه إلى الأعمال الخيرية.
كما تشمل القائمة ايضا وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين بالمخابرات وضباطا كبارا بالجيش.
وفي تطور متصل، حثت الكويت مواطنيها على مغادرة الأراضي السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
ويأتي الإعلان عن هذه القائمة بعد أيام من موافقة وزراء الخارجية العرب على فرض عقوبات على سورية أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما يأتي بعد إعلان تركيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دمشق تشمل تجميد التبادل التجاري بين البلدين ووقف التعامل بين المصرفين المركزيين.