قرر القضاء التونسي إلغاء مذكرة التوقيف الدولية ضد سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، الشهيد ياسر عرفات، كان قاض تونسي أصدرها في وقت سابق،عقب اتهامها بالتورط بقضية فساد مع ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي الخولع، زين العابدين بن علي.
وقال كاظم زين العابدين، رئيس ديوان وزير العدل التونسي، وفقا ليونايتد برس، اليوم الجمعة، إن قاضي المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، "ألغى مذكرة التوقيف الدولية ضد سهى عرفات".
ولم يوضح المصدر ما إذا كان القضاء التونسي أسقط التهم الموجهة لسهى عرفات أم لا، واكتفى بالتأكيد على أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة سابقا عن القضاء التونسي أصبحت بموجب هذا القرار ملغاة.
وكان قاض تونسي أصدر في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق سهى عرفات، وذلك للتحقيق معها بقضية فساد مالي، متعلقة بملف "مدرسة قرطاج الدولية"، التي أسستها بوقت سابق ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع.
ووجه القاضي التونسي المكلف بالملف لأرملة الرئيس الفلسطيني سهى عرفات، تهما تتعلق "باستغلال شبه موظف لوظيفة لاستخلاص فائدة لنفسه، أو لغيره، للإضرار بالإدارة".
ونفت سهى عرفات في حينه التهم الموجهة لها، واعتبرت أنها كانت ضحية ممارسات زوجة الرئيس التونسي المخلوع، وأن الزج باسمها في قضية فساد مالي، المقصود منه الإساءة لها، وتشويه صورة زوجها، الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
يشار إلى أن سهى عرفات ومعها ابنتها زهوة، اختارت الإقامة في تونس بعد وفاة زوجها ياسر عرفات في العام 2004، حيث حصلت على الجنسية التونسية، غير أن السلطات التونسية سحبت منها الجنسية خلال شهر أغسطس/آب من العام 2007، من دون ذكر الأسباب.
التعليقات