لم يطفئ الإعلان عن تشكيل الحكومة المغربية لتدشين مرحلة الدستور الجديد، نار غضب الشباب المغربي المستمر في الاحتجاج على أوضاعه المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
خمسة شباب من حركة الخريجين العاطلين عن العمل أضرموا النار في أنفسهم أمام مبنى حكومي احتجاجًا على أوضاعهم، وللتذكير بمشكلاتهم التي يشكون في قدرة الحكومة الجديدة على حلها، رغم أجواء التفاؤل التي أشاعها تشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قولها: "إن الضحايا ينتمون إلى جمعية لحاملي الشهادات، الذين شرعوا في الفترة الأخيرة في تنظيم تظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد، لمطالبة الحكومة بضرورة التعجيل في حل مشكلتهم، وتوفير مناصب عمل وتحسين ظروفهم المعيشية."
وقد نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، اثنان منهم في حالة حرجة، في وقت تواصل المجموعة العاطلة عن العمل، والمؤلفة من نحو 180 شخصًا، اعتصامها في ملحق وزارة التربية الوطنية لليوم الثاني عشر على التوالي.
وأعلنت المجموعة تمسكها بتفعيل المرسوم الوزاري القاضي بتعيين أصحاب الشهادات العليا في الوظائف الحكومية.
الأمن منعت المتضامنين مع المعتصين من إيصال الطعام لهم
من جهته، أكد يوسف الريسوني، عضو جمعية حقوق الإنسان المغربية، أن المحتجين اعتصموا منذ أسبوعين داخل مبنى لوزارة التعليم العالي في الرباط، بهدف الضغط على الحكومة لتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن قوات الأمن منعت المتعاطفين مع المحتجين من إدخال الغذاء إلى المحتجين.
وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تصاعدت فيه في الأسابيع الماضية حدة الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية للضغط على الحكومة الجديدة لتوفير مناصب عمل جديدة، في ظل ارتفاع لنسبة البطالة، التي تقول الحكومة المغربية إنها بلغت 9.1 بالمائة، بينما تصل إلى 16 بالمائة في أوساط الخريجين الجامعيين، في حين تبلغ 31.4 بالمائة وسط الشباب الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة.
تحديات حكومة بن كيران
وتكونت حكومة ائتلافية بعد انتخابات شُهد لها بالنزاهة، وبقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي فاز في ذلك السباق الانتخابي، فرئيس الوزراء، عبد الإله بن كيران، ركز في برنامج حكومته على تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، كأولوية جنبا إلى جنب مع الإصلاح السياسي.
بل إن الاصلاح السياسي بداية بإطلاق الحريات، ومرورًا بمطالبة المرأة بالمساواة في التمثيل والمسؤولية السياسية مع الرجل، الذي طغى على جلسة طلب الثقة، قد يبدو أمرًا من الترف مقارنة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومة بن كيران.
فهناك تحدي الانسجام بين أربعة أحزاب متباينة التوجهات تشكل الحكومة الحالية، وهناك تحدي العمل وفق معايير خاصة لمراعاة التوازن مع قوة القصر وصلاحيات الملك، التي رغم تقليصها، إلا أن امتداداتها وآليات عملها الجديدة في عدد من المجالات الحساسة، تشكل تحديًا للحكومة التي ستصبح هي المسؤول الأول، بل الأوحد، أمام الشعب عن أي إخفاق أو عثرة.
ويبرز التحدي الاقتصادي في مقدمة الأولويات لخفض الدين العام والعجز التجاري، الذي بلغ العام الماضي نحو 19 مليارًا ونصف المليار دولار، ومعدل بطالة تجاوز 9%، في بلد يأتي في المرتبة الـ130 على مؤشر التنمية العالمي.
وهذه التحديات والمؤشرات تؤكد أن تجربة إسلاميي المغرب الأولى في الحكم، والتي انتظروها طويلاً، لن تكون سهلة أبدًا.
التعليقات