بعد اغلاق باب الترشيح: 23مرشحا اولهم عمرو موسى واخرهم عمر سليمان المتقدمين

 أغلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر الأحد باب الترشح لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها يومي 23 و24 أيار/مايو القادم.
وقال رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان في تصريحات لوسائل اعلامية عربية، إن إجمالي عدد المرشحين وصل إلى 23 مرشحا ما بين حزبي ومستقل، وكان آخرهم ستة مرشحين تم تقديم أوراقهم بشكل رسمي، وهم "مرتضى منصور، وخالد علي، وعبد الله الأشعل، ومحمد مرسي، وحسام خيرت، وعمر سليمان".
وأشار إلى أنه سيتم الاثنين نشر أسماء كافة المرشحين الـ23 في جريدتين يوميتين، على أن تبدأ الاعتراضات أو الطعون يوم الثلاثاء، ولمدة 48 ساعة فقط. وأوضح سلطان أن الاعتراضات سوف تكون فقط من مرشح على مرشح، وليس من حق أي اتجاه سياسي أو جماعة أو حزب أن يقدم اعتراضا أو طعنا على أحد المرشحين.

وزارة الخارجية الامريكية أكدت أن والدة أبو إسماعيل مواطنة أمريكية
وفيما يخص أزمة المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل وجنسية والدته الأمريكية، قال سلطان إن قضية حازم لم تحسم بعد، وما زال مقيدا في كشف المرشحين. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، قالت السبت في بيان وزع على الصحفيين "ورد اليوم كتابان من وزارة الخارجية (المصرية)، يتضمن أولهما أن وزارة الخارجية الامريكية أفادت بأن السيدة نوال عبد العزيز نور، (والدة أبو إسماعيل) حصلت على الجنسية الامريكية فى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006."
وأضافت اللجنة أنها ستضم إلى ملف ترشح أبو إسماعيل مكاتباتها مع وزارتي الداخلية والخارجية المصريتين بشأن جنسية والدة المرشح السلفي، وتشير اللجنة بذلك إلى استخدام المعلومات الواردة في تلك المكاتبات في قرارها المرجح بشطب المرشح. ويوجب إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في آذار/ مارس العام الماضي، أن يكون من سينتخب للرئاسة مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
وشارك ألوف من السلفيين في مظاهرات يوم الجمعة تأييدا لأبو إسماعيل، الذي نفى أكثر من مرة علمه بأن والدته حملت جنسية أجنبية. وقال رئيس اللجنة، فاروق سلطان، كذلك، إنه لم يحسم الوضع القانوني لكل من مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور.

عمر سليمان آخر المتقدمين
وفي سياق متصل، تقدم اللواء عمر سليمان قبل لحظات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه رسميا، وينظر البعض إلى عمر سليمان بأنه مرشح المؤسسة العسكرية التي تدير البلاد في المرحلة الانتقالية. ومن جانبه، قال صمويل العشاي، أحد منسقي حملة عمر سليمان "لقد جمعنا 100 ألف توكيل من كافة محافظات مصر خلال الأسابيع الماضية، واسقبلناه لحظة وصوله، وكنا نضع أيدينا على قلوبنا خشية تراجعه في اللحظات الأخيرة، خاصة بعد حملة الاعتراضات التي شنتها بعض القوى السياسية المصرية وتحسب نفسها على الثورة المصرية".

الثورة أسقطت رأس النظام ونائبه
من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، ودعا الدكتور العوا في بيان نشرته حملته الأحد، جميع المرشحين الوطنيين للرئاسة، والأحزاب والقوى السياسية، وتجمعات الثوار وائتلافاتهم، إلى إعلان موقف موحد ضد هذا الترشيح، وأن يعلن كل منها صراحة موقفه من التعامل مع الرجل الأول في النظام السابق. وأضاف "لقد أسقطت الثورة رئيسا ونائب رئيس معا، ولم تسقط مبارك وتترك نائبه يحكمنا من بعده."

مرشحان إخوانيان
في هذه الأثناء، تقدم الأحد أربعة مرشحين بأوراقهم رسميا، كان أبرزهم الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كمرشح احتياطي للجماعة. ويمكن شطب ترشح الشاطر أيضا بسبب سجنه سبع سنوات بحكم محكمة عسكرية عام 2007، والإفراج عنه بعد فترة قصيرة من الإطاحة بمبارك.
وكان محامي الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، قال إن الشاطر حصل على عفو عن العقوبة وما تبعها من حرمان لفترة من ممارسة الحقوق السياسية، لكن لم يصدر إعلان رسمي بالعفو.
ومن جانبه، أكد الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن ترشح مرسي لا يتعارض مع ترشح الشاطر، إذ أن الأخير ترشح بصفته المستقلة، أما الدكتور مرسي فقد ترشح بصفته الحزبية.

مرشح من الطائفة القبطية لأول مرة
وتقدم أيضا بشكل رسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية جاح مليجي شتا، وهو أول قبطي يتقدم رسميا لانتخابات الرئاسة المصرية، ويشغل منصب مدير عام بالهيئة القومية للبريد، وتقدم بتأييد من 30 نائبا في مجلس الشعب المصري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن المرشح القبطي، أن "من أولويات برنامجه الانتخابي تكوين دولة مدنية حديثة، وأن يكون الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع"، مشددا أنه "على غير المسلمين الاحتكام لشريعتهم".

يذكر أن 1400 مصري سحبوا أوراق الترشح، لكن الأغلبية الساحقة منهم لا تنطبق عليهم الشروط، مثل الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان، أو تأييد 30 ألف ناخب في 15 محافظة على الأقل، لا يقل عدد المؤيدين في المحافظة منها عن ألف ناخب.