بعد دخول تعديلات قانون "مباشرة الحقوق السياسية" في مصر حيز التنفيذ، اتخذت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، قرارا باستبعاد رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و 24 أيار / مايو المقبل.
وذكرت اللجنة أن قرار الاستبعاد جاء بع ما تبين أن الفريق أحمد شفيق قد شغل منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق، اعتبارا من 31 كانون الثاني / يناير 2011، بموجب القرار الجمهوري رقم 39، لسنة 2011، واستنادًا إلى التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم إقراره والتصديق عليه بمعرفة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
حرمان أركان نظام مبارك من العمل السياسي عشر سنوات قادمة
وتنص التعديلات على أن يُحرم من ممارسة حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 شباط / فبراير 2011، رئيسا للجمهورية، أو نائبا له، أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي "المنحل"، أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.
وأكدت اللجنة فقدان الفريق أحمد شفيق لشرط جوهري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لحرمانه خلال فترة محددة، وهي السنوات العشر القادمة، من مباشرة حقوقه السياسية وفقا للتعديلات التي جرت مؤخرًا.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر، قد حسم الجدل المثار حول التعديلات، وقام بنشره في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول اعتبارًا من أمس الثلاثاء، قبل أن يكتسب المرشحون مراكز قانونية ثابتة بقرار إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان / أبريل، فيما يبقى للفريق أحمد شفيق الحق في الطعن على التعديلات بعدم دستوريتها.
التعليقات