أكد الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة الرئاسة تعرب بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، ولقضاة مصر الذين وصفتهم بـ "الشرفاء"، والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء، وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.
وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: "إننا نؤكد أن قرارنا رقم (11) لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء، وحكم المحكمة الدستورية".
التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لحلّ الأزمة
وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيانها، أن "الهدف أيضًا كان في الوقت ذاته اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات الدولة، خاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه، حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة".
وتابع البيان: "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، الثلاثاء، قد حال دون استكمال المجلس مهامه، فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون، واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ونعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".
التعليقات