أكد شهود عيان أن السلطات المصرية بدأت فعليًا بشن حملة شاملة تستهدف الأنفاق الحدودية الممتدة أسفل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في خطوة يخشى أن تشدد الحصار على القطاع المحاصر منذ أكثر من ست سنوات، وتزامنت مع ملاحقات أمنية لأصحاب الأنفاق من الجانب المصري.
وقال الشهود ومصادر متطابقة في تصريحات لوكالة "قدس برس" إن قوات مصرية متعددة تقوم على مدار الساعة بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية بحثا عن الأنفاق، وأنه تم حتى الآن ردم عدد منها في منطقة قريبة من معبر رفح البري كانت توصل المواد الغذائية إلى القطاع.
وبينت المصادر أن عناصر مصرية من جهاز المخابرات والجيش والشرطة تواصل انتشارها منذ أيام في منطقة الأنفاق، وتبحث في داخل المنازل و"الحواكير" وبيوت الشعر على فوهات الأنفاق التي تستخدم في عمليات ادخال البضائع من وإلى قطاع غزة.
وأضافوا أن شاحنات كبيرة وبواقر ومعدات تستخدم للحفر والتنقيب وصلت إلى المنطقة وباشرت بإقامة سواتر ترابية حول المواقع التي يتمركزون فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي عززت فيه قوات الجيش من تواجدها على مداخل سيناء ورفح المصرية والعريش، ونصبت عشرات الحواجز الطيارة وتقوم بتفتيش السيارات والمارة، كما قامت بمداهمة عدد من منازل المشتبهين، والذي ينتمي معظمهم للجماعات السلفية، وذلك في أعقاب هجوم مسلح نفذ مساء الأحد الماضي قتل خلاله ستة عشر مجندا وجرح آخرين.
وتزامن الهجوم الذي تعرضت له نقطة حدودية مصرية في سيناء وأودى بحياة ستة عشر عسكريًا، مع حملة تحريض واسعة على قطاع غزة في بعض وسائل الإعلام المصرية، بدأت فور إعلان الرئيس المصري محمد مرسي جملة تسهيلات قريبة لغزة.
ويجري كل ذلك رغم نفي الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، صحه ما تردد عن أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا بتدمير جميع الأنفاق، التي تربط بين غزة ورفح المصرية، عقب حادث التفجير الذي استهدف كمينا لحرس الحدود الأحد.
وتنشر مئات الانفاق على طول الحدود المصرية الفلسطينية في قطاع غزة حيث تزود سكان القطاع بكل ما يحتاجونه في ظل الحصار المشدد على القطاع، وتدميرها يعني اصابة الاقتصاد الفلسطيني بالشلل التام وتدمير كافة مناحي الحياة التي باتت تعتمد عليها.
التعليقات