استقالة نائب الرئيس المصري محمود مكي من منصبه

ولذلك تقدمت في 7/11/2012 باستقالتي إلى السيد/ رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012، فوجدت الإعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.

استقالة نائب الرئيس المصري محمود مكي من منصبه


تقدّم نائب الرئيس المصري محمود مكي باستقالته من منصبه ، اليوم  السبت، وقال في بيان الاستقالة، إنه سبق له التقدم باستقالته غير أنه لم يتم قبولها، مضيفًا أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهنى كقاضٍ، وأنه فضل الانتظار حتى الوقت الحالي لإعلانها، وأنه سيستمر جنديًا متأهبًا في الصف الوطني، واختتم بيانه بالدعاء للوطن بالحماية وللرئيس بالتوفيق.


وهذا  نص بيان الاستقالة:
«أودّ أن أبين للرأي العـام المصـري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية، وأنا أبذل غايـة الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجـال قمـت فيـه بعمل، أو التقيت فيـه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكًا، بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينى المهنى كقاضٍ».


ولذلك تقدمت في 7/11/2012 باستقالتي إلى السيد/ رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012، فوجدت الإعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.


وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان عليّ فيها أداء واجبي الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذي ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطني، وفي التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد لتجنيب الوطن إيّاها وحمايته من آثارها، وفي معاونة السيد الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد. ورافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هي الدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور في ظل إشراف قضائي كامل، سعيًا إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.


وقد كان ما تقدم كله - من جانبي - محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة.


وقد رأيت اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسبًا للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية ، مع استمراري جنديًا متطوعًا ، ومتأهبًا دائمًا، في الصف الوطنى.


وأدعو الله للوطن بالحماية ، وللسيد الرئيس بالتوفيق

 

التعليقات