أظهرت النتائج شبه النهائية للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، والتي جرت أمس الأول، في 17 محافظة، موافقة نحو 6 ملايين و41 ألف مواطن بنسبة 71% على الدستور، مقابل رفض 2 مليون و 443 ألفا بنسبة 29%، وذلك بحسب "المصري اليوم"، التي رصدت مشاركة نحو 8 ملايين و 484 ألف مواطن مصري في هذه المرحلة، من إجمالي 25 مليونا و 495 ألفا لهم حق التصويت.
وشارك في المرحلة الأولى نحو 8 ملايين ناخب أيضا، صوت منهم بالموافقة نحو 4.5 مليون، وبذلك يصبح عدد الموافقين على الدستور نحو 10.5 مليون ناخب من إجمالي 51 مليون ناخب. وهذه النتيجة تعني أن 64% وافقوا على الدستور في المرحلتين الأولى والثانية، مقابل رفض 36%، بنسبة مشاركة إجمالية بلغت 32%، حيث شارك في المرحلتين نحو 17 مليونا.
وأصبحت "المنوفية" ثالث المحافظات الرافضة للدستور، بعد القاهرة والغربية، حيث سجلت نسبة "لا" أغلبية 51%.
تجدر الاشارة إلى أن غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الاخوان المسلمين" أعلنت في بيان لها يوم الأحد أن نسبة تأييد مشروع الدستور بلغت 64% في المرحلتين الأولى والثانية إجماعا، و71% في المرحلة الثانية وحدها.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المصرية يوم أمس الأحد أنها ستواصل العمل من أجل إسقاط الدستور الجديد الذي انتهى الاستفتاء عليه.
وقالت الجبهة في بيان لها تمت تلاوته في مؤتمر صحفي إن نتيجة الاستفتاء هذه ناجمة عما حدث "من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي".
وأكد القيادي في الجبهة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي: "سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور... في أقرب وقت ممكن". وأضاف أن الجبهة ستطعن أمام القضاء فى نتيجة الاستفتاء الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه يوم السبت الماضي، والمرحلة الأولى قبل أسبوع من ذلك.
التعليقات