قررت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهري.
وقررت المحكمة إخلاء سبيله إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، ووفقا لمصادر قضائية، لن يتم إخلاء سبيل مبارك لصدور قرار من النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة قضية أخرى تتعلق باستغلاله الأموال المخصصة لقصور الرئاسة.
وكان حكم على مبارك بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المتظاهرين والفساد المالي ، وبعدها وافقت محكمة النقض على إعادة محاكمته. إلا أن المحكمة التي عهد إليها بإعادة المحاكمة قررت أمس الأول السبت التنحي عن نظر القضية ومن ثم تمت إعادتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية. وحضر مبارك جلسة نظر إخلاء سبيله اليوم.
وكان فريد الديب محامي مبارك قد قدم مذكرة أوضح فيها أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارا من 12 نيسان (أبريل) من عام 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن
التعليقات