صوت مجلس النواب الأردني، بالإجماع، على مطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، ردًّا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.
وكلف المجلس كذلك بإصدار بيان "شديد اللهجة حول الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة "أن كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأقصى سيتم جمعها وإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها".
قرار تاريخي
واعتبر بعض النواب أن قرار المجلس "الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة المملكة قرارًا تاريخيًّا"، مشيرين إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قال: "إن الحكومة تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به إسرائيل من إجراءات وممارسات حول المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يوم أمس وصباح اليوم"، وأضاف قائلا "إن مجلس الوزراء تدارس صباح اليوم هذا الحدث الخطير، وسوف يصدر التعليمات إلى السفارة الأردنية في تل أبيب للاحتجاج على هذا الحدث."
وأضاف النسور أمام النواب "أن الحكومة ستقوم إذا لزم الأمر واستمرت هذه الممارسات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى بالطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة ليقف عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس، خاصة وفي القضية الفلسطينية عامة".
إلغاء اتفاقية السلام
وعلى ضوء ذلك، طالب النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، والعمل على إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وطالب نواب ردًّا على إسرائيل بالإفراج الفوري عن السجين أحمد الدقامسة، وقطع العلاقات مع إسرائيل، ورفض التطبيع معها.
واعتبر نواب أن إلغاء اتفاقية وادي عربة تحتاج إلى وضع قانون جديد، على اعتبار أن الاتفاقية وقعت بقانون، وهذا يحتاج إلى إجراءات لاحقة، والمطلوب في هذه الجلسة اتخاذ قرارات فورية للرد على إسرائيل.
وطالب النواب الحكومة بالتشاور مع مصر وتركيا حول هذه القضية، واتخاذ قرار إجماع حول الإجراءات التي يجب اتخاذها بحق إسرائيل.
التعليقات