أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، اليوم الأربعاء، مرسوما جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وتضم اللجنة سبعة أعضاء، من قضاة ومستشارين، وهي برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأوضح الناطق باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب بدوي، أن هذا القرار يأتي تحقيقا لنص المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو/تموز 2013، والتي تنص، ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس عدلي منصور على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
التعليقات