أكد وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، اليوم، الأحد، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود الذي أثار موجة احتجاجات دموية، وانتقادات من داخل الحزب الحاكم في السودان نفسه.
وقال عثمان وفقا لوكالة "فرانس بريس" حول احتمال التراجع عن القرار: "لا، ذلك ليس ممكنا أبدا". وأسفرت زيادة أسعار الوقود إلى نحو الضعف يوم 23 أيلول/ سبتمبر، عن اندلاع أشد احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاما.
جماعات حقوقية: 50 قتيلا ضحايا الاشتباكات
وأعلنت السلطات السودانية أن 33 شخصا قتلوا في الاشتباكات الأسبوع المنصرم، بينما يقول نشطاء وجماعات حقوقية دولية إن عدد القتلى 50 شخصا على الأقل، معظمهم في الخرطوم.
وأكد الوزير أن السلطات اضطرت إلى التدخل عندما زادت حدة الاشتباكات؛ وقال: "هذه ليست تظاهرات.. لقد هاجموا محطات البنزين وحرقوا نحو 21 منها"، وأضاف أن الحكومة كانت تعلم أن "أعمال شغب" ستندلع إذا رفعت أسعار الوقود، إلا أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى توفير مليارات الدولارات"؛ وقال أيضًا: "لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم، علينا أن نستمر رغم أننا نعلم أن ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس".
مسؤولون في الحزب الحاكم ينددون بالقمع
وفي سياق متصل، ندد مسؤولون في الجناح الإسلامي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بأسلوب القمع الذي اتبع في التعامل مع المظاهرات، واعتبر المسؤولون في بيان يوم 27 أيلول/ سبتمبر، أن "الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي"، مطالبين بإيقاف الإجراءات الاقتصادية والأمنية فورا.ودعا البيان إلى تشكيل آلية وفاق وطني من القُوى السياسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وقد وقّعت على البيان المذكور شخصيات سياسية وعسكرية، وأعضاء في البرلمان، ووزير سابق. من جانبها دعت المعارضة وناشطون إلى مواصلة التظاهرات احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار الوَقود.
التعليقات