رفضت محكمة استئناف الأمور المستعجلة اليوم، الأربعاء، الاستشكال المقدم من محامي جماعة "الإخوان المسلمين" على الحكم الصادر بحظر "جمعية الإخوان المسلمين"، وأيدت حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على حكم المحكمة، أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدلـ قرارا بتعيين المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية "الإخوان المسلمين"، وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، إلى حين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جمعية "الإخوان المسلمين"، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم.
وقضت المحكمة أيضًا بالتحفظ على أموال الجماعة، العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية، وفق ما جاء في حكم المحكمة.
التعليقات