قرر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، إحالة الرئيس المعزول، محمد مرسي، لمحكمة الجنايات، في قضية التخابر والإرهاب.
وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية اليوم، أن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أقاله الجيش مطلع تموز/ يوليو، سيحاكم في مصر بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية".
اتهامات لمرسي وبديع وقيادات إخوانية أخري
وقد أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، لمحكمة الجنايات إلى جانب مرسي، كلًّا من محمد بديع، المرشد العام "للإخوان المسلمين"، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، وعدة قياديين آخرين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين تخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
"حماس" و"حزب الله"
ووفقا للبيان، فقد كشفت التحقيقات أيضًا أن التنظيم الدولي "للإخوان" نفذ أعمال عنف داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيًّا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة "الإخوان" بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذراع العسكري للتنظيم، وحزب الله اللبناني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الفكر التكفيري المتطرف، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة "الإخوان" إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة "حماس"، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من "حزب الله" اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
التعليقات