طالب قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيدا والذي يمثل النيابة اللبنانية بفرض عقوبة الإعدام على الشيخ أحمد الأسير و 56 شخصا آخرين بينهم الفنان فضل شاكر وآخرين لإتهامهم بقتل ضباط وعناصر في الجيش اللبناني إثر أحداث عبرا والمواجهات التي وقعت حينها حول منزل الشيخ الأسير في صيدا بين الأسير وأنصاره وبين قوات الأمن اللبنانية.
وأحال قاضي التحقيق الملف الى المحكمة العسكرية الدائمة، حيث يواجه بالإضافة الى تهمة القتل، 54 شخصا منهم 53 شخصا موقوفين، تهم التعرض لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش. بينما امر القاضي بإطلاق سراح سبعة موقوفين ومنع المحاكمة عن عدد آخر.
وأصدر القرار الاتهامي مذكرة القاء قبض في حق الشيخ الأسير الهارب ورفاقه الـ53 المُحالين بالجرم عينه، وقرر إطلاق 8 موقوفين وتخلية سبيل 6 آخرين من أصل 78 موقوفا اعتقلوا أصلا للتحقيق في الملف.
وكان قد سيطر الجيش اللبناني في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2013 على مجمع الشيخ المتشدد أحمد الأسير في مدينة صيدا بعد مواجهات عنيفة مع أنصار الشيخ في محيط مسجد بلال بن رباح وبعض الأبنية المحيطة، وقد أسفرت عن مقتل 16 جنديا في الجيش اللبناني. واندلعت المواجهات بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير الحسيني عقب اعتقال الشيخ عاصم العارفي - وهو أحد أنصار الأسير، بعد العثور على سلاح في سيارته، وبعد أن رفض طلب الأسير الإفراج عنه، هاجم أنصاره الجيش محاولين إطلاق سراحه بالقوة وتبادل الجانبان إطلاق النار. وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شقيق فضل شاكر.
وعلى صعيد متصل أعلنت مصادر أمنية لبنانية أنه تم تعيين الشيخ أحمد الأسير الذي انتقل للعمل الجهادي سرا أميرا لـ "جبهة النصرة في لبنان" وإعلانه لبنان ساحة جهاد، بعد أن بايع زعيم جبهة النصرة في سوريا أبو محمد الجولاني. وقد تبين من التحقيقات وفقا للمصادر الأمنية أن غالبية الانتحاريين الذين نفذوا عمليات ضد بيئة "حزب الله" والمصالح الإيرانية في لبنان خلال الأشهر الستة الماضية، هم من أتباع الأسير الذين خرجوا معه من لبنان".
كما نسبت هذه المصادر علاقة بين الأسير وبين كتائب عبدالله عزام التي تقوم بعمليات إرهابية أخرى في لبنان.
التعليقات