قضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة بسجن طبيب قطري سبعة أعوام لدعمه جماعة "الإخوان المسلمون".وأدانت المحكمة الطبيب محمود الجيدا الاثنين بإقامة علاقات من جماعة "الإصلاح" المحظورة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه من "سجناء الضمير"، ولكن الحكومة تدعي أنه مرتبط بتنظيم «يسعى لقلب نظام الحكم». ولا يمكن الطعن في الحكم بسجن الجيدا لأنه صدر عن المحكمة العليا.
وقد أدين برفقة اثنين آخرين بينما برئت ساحة شخص رابع.
واعتقل الجيدا اعتقل في فبراير/شباط 2013، واحتجز في مكان غير معروف عدة شهور. ونقلت شبكة "بي بي سي" عن عائلته أنه تعرض في تلك الفترة إلى التعذيب وأرغم على التوقيع على اعترافات كاذبة.
واعتقل الشهر الماضي 60 شخصا، أغلبهم من جماعة الإصلاح، وأدينوا "بالانتماء لتنظيم سري غير قانوني، يهدف إلى هدم أسس دولة الإمارات، من أجل الاستيلاء على السلطة، والاتصال بدول وجماعات أجنبية لتنفيذ مخططهم".
وحكم على المتهمين، من بينهم ناشطان حقوقيان بارزان، بالسجن من 10 إلى 15 عاما.
ووصف مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان، روري الدوناغي، الإدانة بإنها "ضرر كبير يلحق القضاء، لانعدام شروط المحاكمة العادلة وعجز السلطة عن التحقيق في مزاعم بالتعذيب".
وقال حسن الجيدا إن العائلة تنتظر ردا من وزارة الخارجية القطرية، " التي وعدت بالتكفل بقضية الوالد، فهو قطري وعليهم السعي للإفراج عنه".
الإمارات تسجن طبيبا لدعمه "جماعة الإخوان"
قضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة بسجن طبيب قطري سبعة أعوام لدعمه جماعة "الإخوان المسلمون".وأدانت المحكمة الطبيب محمود الجيدا الاثنين بإقامة علاقات من جماعة "الإصلاح" المحظورة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه من "سجناء الضمير"، ولكن الحكومة تدعي أنه مرتبط بتنظيم «يسعى لقلب نظام الحكم». ولا يمكن الطعن في الحكم بسجن الجيدا لأنه صدر عن المحكمة العليا. وقد أدين برفقة اثنين آخرين بينما برئت ساحة شخص رابع. واعتقل الجيدا اعتقل في فبراير/شباط 2013، واحتجز في مكان غير معروف عدة شهور. ونقلت شبكة "بي بي سي" عن عائلته أنه تعرض في تلك الفترة إلى التعذيب وأرغم على التوقيع على اعترافات كاذبة. واعتقل الشهر الماضي 60 شخصا، أغلبهم من جماعة الإصلاح، وأدينوا "بالانتماء لتنظيم سري غير قانوني، يهدف إلى هدم أسس دولة الإمارات، من أجل الاستيلاء على السلطة، والاتصال بدول وجماعات أجنبية لتنفيذ مخططهم". وحكم على المتهمين، من بينهم ناشطان حقوقيان بارزان، بالسجن من 10 إلى 15 عاما. ووصف مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان، روري الدوناغي، الإدانة بإنها "ضرر كبير يلحق القضاء، لانعدام شروط المحاكمة العادلة وعجز السلطة عن التحقيق في مزاعم بالتعذيب". وقال حسن الجيدا إن العائلة تنتظر ردا من وزارة الخارجية القطرية، " التي وعدت بالتكفل بقضية الوالد، فهو قطري وعليهم السعي للإفراج عنه".
التعليقات