القمة العربية تجمع على رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

أكد القادة العرب، اليوم الأربعاء، على الرفض المطلق للاعتراف بـ"إسرائيل دولة يهودية" وذلك في البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين التي تستضيفها الكويت

القمة العربية تجمع على رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

أكد القادة العرب، اليوم الأربعاء، على الرفض المطلق للاعتراف بـ"إسرائيل دولة يهودية" وذلك في البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين التي تستضيفها الكويت.

واختتم القمة أعمالها بتلاوة بيان شامل تطرق إلى جميع القضايا التي تواجهها المنطقة العربية في ظل تطورات الأحداث مع تجديد التعهد بإيجاد حلول للأوضاع في الوطن العربي.

وكان من أهم ما أشار إليه البيان هو الرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وتكريس الجهود لإقامة دولة فلسطينية، ووقف الترويج للافكار الإرهابية أو التحريض على التفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الاديان. كما دعا البيان أيضا إلى تمكين الحل السلمي في حل النزاعات وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي، واعتبار أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون سلميا وفقاً لبيان جنيف 1.

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سورية يمكنه أن يشغل مقعد بلاده خلال القمة المقبلة. ودعا البيان الختامي الذي تلاه وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله مجددا إلى حل سياسي للنزاع السوري على أساس مؤتمر جنيف 1، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.

وطالب البيان النظام السوري "بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح".

وأكدت القمة مساندتها الائتلاف الوطني كممثل وطني وشرعي للشعب السوري. وفي مؤتمر صحفي بعد اختتام أعمال القمة قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن القادة العرب أكدوا أن الائتلاف يمكنه المشاركة في أعمال القمة المقبلة المقررة في مصر باعتباره ممثلا شرعيا وطنيا للشعب السوري.

ووصف العربي القمة بأنها ناجحة بكل المعايير وشعارها كان التضامن من أجل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن هناك قرارا بتطوير الجامعة، وذكر في هذا الخصوص الاقتراح من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وكانت القمة شهدت خلال جلساتها أمس خلافات بشأن منح مقعد سوريا في الجامعة للائتلاف الوطني السوري، وتقرر أن تبحث لجنة وزارية مصغرة الأمر اليوم لتضمينه في البيان الختامي.

كما دعا القادة العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على  أساس حل الدولتين بحدود 1967. وأكدت القمة دعمها مقررات قمة الدوحة الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

ودعا البيان إلى عقد قمم عربية نوعية، تتعهد بإنهاء الخلافات العربية، وأكد الالتزام بميثاق ومبادئ الجامعة العربية، وتعهد بمساعدة الدول التي شهدت انتقالا سياسيا.

أما لبنان التي أهتز أمنها بسبب تداعيات ما يجري في سورية، فقد رأى البيان ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الوطنية لتمكينهما من القيام بمهامهما الوطنية، إضافة إلى تعهد بتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحافظ على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. ودعم البيان موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووضع حد نهائي للانتهاكات الاسرائيلية لأراضيه.

ولم يهمش البيان الأعمال الإرهابية التي ترتكب في عدد من البلدان العربية، حيث دعا إلى مقاومة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية، مطالبا بوقف كافة أشكال النشر أو الترويج الإعلامي للأفكار الإرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان والمعتقدات.

ودعا البيان إلى عقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد التمسك بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مطالبا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية.

وأكد البيان على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها.

كما أعرب البيان عن تضامنه  مع ليبيا ومساندتها في جهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها ورفض محاولات النيل من استقرارها ووحدة أراضيها.

ورحب البيان بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، مؤكدا دعمه الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأكد القادة العرب دعمهم للقيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي لأعمال العنف أو الإضرار باستقرار وأمن ووحدة اليمن ودعمه في حربه ضد الإرهاب.

ورحب البيان بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته السداسية مع إيران في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي بشأن برنامج إيران النووي، معتبرا أن تنفيذه يجب أن يتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

التعليقات