العراق: المفوضية العليا للانتخابات تعلن تقدّم ائتلاف دولة القانون في الانتخابات التشريعية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات النيابية وجاء ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي في الصدارة في محافظة بغداد بواقع 30 مقعدا ويليه وائتلاف "الوطنية" بـ 10 مقاعد ومن ثم "الاحرار" بـ 6 مقاعد. وفي محافظة البصرة حصل ائتلاف "دولة القانون" على 12 مقعدا ومن ثم "المواطن" على 6 مقاعد يليه "الاحرار" بـ 3 مقاعد. أما في محافظة الأنبار فقد فازت قائمة "متحدون" بـ 4 مقاعد وتليها قائمة "الوفاء للأنبار" بـ 3 مقاعد. وفي محافظة ذي قار جاءت "دولة القانون" أولا بثمانية مقاعد يليها "المواطن" باربعة مقاعد و"الأحرار" بمقعدين. وفي محافظة بابل جاءت "دولة القانون" أولا بسبعة مقاعد يليها "المواطن" بثلاثة مقاعد. وفي كركوك فاز "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يتزعمه جلال طالباني أولاً بستة مقاعد، تلته جبهة "تركمان كركوك" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بمقعدين لكل منهما. أما في محافظة صلاح الدين، فازت"العربية" و"متحدون" على 3 مقاعد لكل منهما. وفي النجف حصلت "دولة القانون" على 6 مقاعد تليها "الاحرار" و"الوفاء" على مقعدين لكل منهما. ويتوقع بقاء المالكي في منصبه لولاية ثالثة رغم تصاعد الاحتجاجات ضد حكمه وتدهور الأوضاع الأمنية. وتأخر إعلان النتائج الرسمية بسبب تلقي مفوضية الانتخابات للعديد من الشكاوى. وتشير النتائج الأولية في عموم العراق إلى أن كتلة المالكي قد فازت بأكثرية المقاعد في البرلمان العراقي. لكنها لم تحقق الغالبية وهو ما يعني ان المالكي الذي ينتمي إلى الغالبية الشيعية سيكون عليه الحصول على دعم بقية القوى. وقد أدلى العراقيون يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي بأصواتهم في أول انتخابات بعد خروج القوات الأمريكية من العراق لانتخاب 328 نائبا من بين 9012 مرشحا، لشغل مقاعد مجلس النواب. وقد وصف البعض هذه الانتخابات بأنها تمثل استفتاء على المالكي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات.