مقال بصحيفة مصرية يدعو لإبادة أطفال الشوارع

أثار نشر إحدى الصحف المصرية مقالا يدعو لإبادة أطفال الشوارع وقتلهم كما تُقتل الكلاب الضالة للتخلص من مشكلتهم، استياءً كبيرا لدى أوساط حقوقية وشعبية، واستمر الاستياء حتى بعد حذف المقال.
وقال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع كاتب المقال ومع صحيفة "المصري اليوم" التي نشرت المقال.
ويستعرض كاتب المقال نصار عبد الله -وهو أستاذ متفرغ للفلسفة بجامعة سوهاج التي تصادف أن ينشر خبر في اليوم نفسه وفي الصحيفة نفسها عن انضمامها لاتحاد الجامعات الإسلامية- يستعرض ما قال إنها تجربة برازيلية لحل مشكلة أطفال الشوارع.
ويلخص الكاتب المشكلة في أن تأهيل أطفال الشوارع وإعادة دمجهم في المجتمع عملية عالية الكلفة، ويستشهد بوضع مدينة برازيليا في تسعينيات القرن الماضي الذي كان شبيهًا بوضع القاهرة الآن.
ويضيف أن الحل تمثل في شن حملات موسعة لاصطياد أطفال الشوارع وتطهيرهم من خلال إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التي يجرى بها إعدام الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن قوى المجتمع غضت الطرف عن الأمر رغم إدراكها أنها جريمة مكتملة الأركان، كما أن القيادة السياسية لم تقدم مسؤولا للمحاكمة.
ويعلق الكاتب قائلا "وهكذا أفلح الحل البرازيلي في التخلص من أطفال الشوارع، وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن يعيه كل من يحاول أن يتعلم شيئا ما من التجربة البرازيلية".
وبعد ردود الفعل الشديدة على المقال، حذفته الصحيفة وقالت "بناء على ردود الأفعال غير المرحبة بمقال (أطفال الشوارع.. الحل البرازيلي)، عرضت إدارة الجريدة المقال المذكور على الشؤون القانونية للمؤسسة التي نصحت بحذفه لما يحتوي عليه من تحريض على العنف".
ولم يكن هذا المقال حالة استثنائية، فقبل نحو شهر دعا كاتب آخر هو علي سالم في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى تشكيل جماعة سرية للتصفية الجسدية في مصر، ونُشر المقال نفسه في صحيفة "المصري اليوم" وتتلخص فكرته في أن وجود جماعة من الشرطة تعمل في سرية مطلقة، ستكون لديها قدرات أكبر على الحصول على المعلومة المطلوبة.
واعترف الكاتب أن ذلك تحريض للشرطة قائلا "نعم أنا أقوم بتحريضهم على ذلك"، وأن ما يقوم به عدوان على القانون، وقال "نعم ما أطلبه ليس قانونيا ولكنه عادل بكل المقاييس".
ويشير هذا الأمر -وفق محللين- إلى وجود تيار فكري لدى فئة من المثقفين المصريين يحرض على العنف وتجاوز القانون ويخالف الدستور المصري والقانون الدولي والإنساني.