العنف في ليبيا يترافق مع أزمة سياسية خانقة

تلقت عملية الانتقال السياسي في ليبيا ضربة قاسية مع الاعتراض المفتوح على شرعية البرلمان المنتخب، من قبل الإسلاميين الذين يتهمون الحكم القائم بالتواطؤ في الغارات الجوية التي استهدفت عناصر ميليشياتهم.

 العنف في ليبيا يترافق مع أزمة سياسية خانقة

مسلحون إسلاميون عند مدخل مطار طرابلس

تلقت عملية الانتقال السياسي في ليبيا ضربة قاسية مع الاعتراض المفتوح على شرعية البرلمان المنتخب، من قبل الإسلاميين الذين يتهمون الحكم القائم بالتواطؤ في الغارات الجوية التي استهدفت عناصر ميليشياتهم.

وكشفت معركة مطار طرابلس في بلد غارق في الفوضى عمق الانقسامات بين السلطات التي تتمسك بشرعية البرلمان الجديد المنتخب، والإسلاميين الذين يشكلون الأكثرية في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والذين يؤكدون أنهم يريدون الدفاع عن "مكتسبات الثورة" وإعادة إحياء هذا المؤتمر.

وأعلنت ميليشيات مصراتة والكتائب الإسلامية المتحالفة معها في "قوات الفجر الجديد" سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، لكن هذه المعلومة لم تؤكد بعد من مصدر مستقل.

وبعد أيام من التكهنات حول مصدر الطائرات التي قصفت الميليشيات الإسلامية المشاركة في الهجوم على المطار يومي الاثنين والسبت الماضيين، اتهمت هذه الميليشيات الإمارات العربية المتحدة ومصر بالوقوف وراء هذا القصف دفاعا عما يعرفون بالوطنيين وبينهم خصوصا مليشيات الزنتان، الذين كانوا يدافعون عن هذا المرفق الاستراتيجي.

وقال محمد هدية المتحدث باسم "فجر ليبيا" إن "الامارات ومصر متورطتان في هذا العدوان الجبان"، متهما البرلمان والحكومة الانتقالية بالتواطؤ.

ونفت مصر أي تورط في هذه الغارات، لكن الإمارات، حليفتها في التصدي للإسلاميين، لم تصدر أي رد فعل.

ومن دون أن يرد مباشرة على هذه الاتهامات، وصف البرلمان الليبي فجر ليبيا ومجموعة أنصار الشريعة التي تسيطر على 80% من بنغازي ، ثاني مدينة في شرق ليبيا، "بالإرهابيين".

وقال البرلمان في بيان إن هاتين المجموعتين "هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي الذي نؤيده بكل قوة لمواصلة حربه حتى إجبارها على إنهاء أعمال القتال وتسليم أسلحتها".

وسحب إسلاميو فجر ليبيا ثقتهم من البرلمان المنتخب والحكومة، آخذين عليهما أنهما ارتكبا "فعل الخيانة" لانهما طلبا تدخلا اجنبيا في ليبيا.

وطلبوا في هذا الإطار من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن يستأنف أنشطته "للدفاع عن شرعية" البلاد.

وهذا المؤتمر الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون والذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 حزيران(يونيو)، دعا أعضاءه الى اجتماع عاجل في طرابلس.

ومساء الأحد اختار مجلس النواب العقيد عبدالرزاق الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش ورقاه إلى رتبة لواء، ليخلف بذلك اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي المعتبر حاليا في حكم المقال.

كما اختار المجلس متحدثا رسميا باسمه من بين النواب وهو النائب فرج هاشم، بحسب ما أفاد مسؤول في البرلمان.

ولم يقبل الإسلاميون فعلا بالبرلمان الذي لم يشكلوا فيه الأكثرية. والنداء الأخير الذي وجهه لتدخل أجنبي من أجل حماية المدنيين، أعطى الفرصة للاسلاميين للنزول إلى الشارع والاعتراض على شرعيته.

ولأسباب امنية، اختار أن ينعقد، على غرار الحكومة الانتقالية في طبرق، فيما كان يفترض ان يجتمع في بنغازي.

ولم تتمكن السلطات الليبية الجديدة من بسط الأمن في البلاد التي تسيطر عليها مختلف أنواع الميليشيات وتأخذ أسلحتها من الترسانة التي خلفها نظام معمر القذافي.

ولم يتحدد أي موعد في طرابلس لاجتماع المؤتمر الوطني العام، الذي اذا ما انعقد سيجعل من ليبيا بلدا بمجلسين متنافسين.

ومعركة المطار استمرت عشرة ايام بين الإسلاميين الذين اتوا من مصراتة ومقاتلي الزنتان وهي الأعنف في المدينة منذ سقوط القذافي في 2011.

وينوي الإسلاميون الاستفادة من انتصاراتهم العسكرية للعودة إلى المسرح السياسي بعد هزيمتهم الانتخابية في 25 حزيران(يونيو).

ولم يترددوا في مهاجمة ونهب تلفزيون "العاصمة" المؤيد لمنافسيهم من الزنتان.

وفي هذا الإطار، ستستضيف القاهرة الإثنين اجتماعا لوزراء خارجية ليبيا وجيرانها الستة. وكان اجتماع سابق لهذه المجموعة في العاصمة التونسية اكتفى بدعوة الفصائل المتنافسة الى الحوار.

 

 

التعليقات