يواصل القضاء المصرب مفاجأة العالم بقضايا مثيرة للاستهجان، فبعد اتهام الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي بـ «التخابر مع حركة حماس»، أعلن اليوم عن اتهامه بـ «تسريب مستندات الى قطر».
فقد أعلن اليوم أن النائب العام المصري، قرر اليوم، السبت إحالة الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "تسريب مستندات" الى قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.
وقال بيان النائب العام إن هذه المستندات "تتعلق بالامن القومي المصري". ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد.
وجاء في البيان أن "الرئيس الأسبق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته- كريمة أمين الصيرفي وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بحسب البيان.
ومن بين المتهمين في هذه القضية 7 محبوسين احتياطيا من بينهم محمد مرسي وثلاثة ستتم محاكمتهم غيابيا إضافة الى كريمة الصيرفي التي تم التحقيق معها وأخلي سبيلها على ذمة التحقيقات.
وأكدت النيابة في بيانها أنه "بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي" أثناء فترة حكمه، التي استمرت عاما واحدا من نهاية حزيران(يونيو) 2012 حتى الإطاحة بهمن قبل الجيش في الثالث من تموز(يوليو) 2013، "أصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة".
وتابع البيان أنه من بين الوثائق التي تم تسريبها "تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها (...) ووثائق واردة اليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية".
حاكم مرسي حاليا في ثلاث قضايا بينها قضية تخابر يواجه فيها معه 35 شخصا تهمة التآمر مع حركة حماس الفلسطينية وإيران لزعزعة استقرار مصر.
التعليقات