أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أن المجلس مستعد لفرض عقوبات على قادة جنوب السودان، وذلك بعد أن هدد أشهرا باتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وامتنعت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس حتى الآن عن فرض عقوبات على جنوب السودان، لإفساح المجال لجهود السلام التي يبذلها القادة الأفارقة في المنطقة.
لكن في مواجهة تصاعد العنف، قرر المجلس في اجتماع التفكير جديا بعقوبات تستهدف بالتحديد الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.
وقال السفير الأسترالي في الامم المتحدة، غاري كوينلن، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري إن "هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس بدراسة فرض عقوبات محددة الأهداف، ومن قبل كثيرين لفرض حظر على الأسلحة، وستكون مسألة نوليها اهتماما كبيرا في الاسابيع المقبلة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي زعيمي المعسكرين المتناحرين في دولة جنوب السودان إلى وقف فوري للقتال الدائر بين قواتهما في منطقة نفطية في شمال هذا البلد.
وقال المتحدث باسم بان إن الأمين العام يدين بشدة استئناف المعارك ويطالب الطرفين المتحاربين بالتوصل بصورة عاجلة إلى اتفاق يرعى عملية انتقال سياسي.
وبدأ أنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار، الذين يواجهون قوات الرئيس سلفا كير منذ انشقاقهم في كانون الأول (ديسمبر)، بمهاجمة المواقع الحكومية حول مدينة بنتيو النفطية في بداية الأسبوع، وتقدموا نحو المدينة نفسها يوم الأربعاء.
وكانت الدبلوماسية الدنماركية إيلن ليج قادت بعثة للأمم المتحدة زارت جنوب السودان الشهر الماضي، وصرحت أن قوة الأمم المتحدة تعيد نشر عناصرها الـ10500 حاليا لتركيزهم بشكل أكبر حول النقاط الساخنة ولا سيما في الشمال.
وتحدثت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين ولكن ليس إلى سلام، وقالت إنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بين الخصمين الرئيسيين في جنوب السودان فإن ذلك لن يكون كافيا لوقف أعمال العنف.
وخلّف النزاع الذي يمزق دولة جنوب السودان منذ أكثر من عشرة أشهر، آلاف القتلى وحتى عشرات الآلاف، رغم عدم توافر حصيلة دقيقة، واضطر أكثر من 1,8 مليون شخص لمغادرة منازلهم.
واتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب وخصوصا عمليات اغتصاب، وهجمات على مستشفيات وأماكن عبادة، وتجنيد أطفال.
التعليقات