قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة على أن تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة ب'قضية القصور الرئاسية' والتي كانت تبقيه محتجزا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني (نوفمبر) من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
وأعلنت محكمة النقض إلغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في أيار(مايو) 2013 بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمته.
كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في قضية الاختلاس نفسها.
ولم يوضح أي مصدر قضائي رسمي، اليوم الثلاثاء، ما إذا كان قرار محكمة النقض يعني أن مبارك (86 عاما) بات طليقا، غير أن محاميه فريد الديب أكد ذلك لوكالة 'فرانس برس' موضحا أن موكله 'أنهى قبل عشرة أيام' حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه إلا أنه 'يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك' لأنه يعاني من متاعب صحية.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية استمرار حبس الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال بعد قبول محكمة النقض طعنهم فى قضية قصور الرئاسة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية والتلفزيون الرسمي أنه "لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم (..) وسيكون قرار إخلاء سبيلهم في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية".
أما في قضية قتل المتظاهرين بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2011 والتي برئ منها الرئيس السابق، فكان النائب العام أعلن في 2 كانون الأول(ديسمبر) أنه سيستانف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار إما بإعادة محاكمته في هذه القضية كذلك أو بتأكيد إسقاط الاتهامات.
التعليقات