حدد مجلس النواب الأردني، الثلاثاء المقبل، موعداً لطرح الثقة بوزير الخارجية الأردني ناصر جودة، بعد اتهامه بالتقصير في منع إسرائيل من إقامة مطار ينتهك السيادة الأردنية ويخالف المعايير الدولية المعتمدة لإنشاء المطارات، ويهدد سلامة الطيران الأردني.
ويأتي قرار المجلس عقب استجواب وجهته النائبة في البرلمان، رولى الحروب، خلال جلسة رقابية اليوم، تنتقد فيه تقصير الحكومة في ثني إسرائيل عن إقامة مطار(تمناع) الذي شرعت في إنشائه منذ قرابة العامين في منطقة محاذية لمدينة العقبة الأردنية. وكشفت الحروب أن 'مدرج المطار قيد الإنشاء لا يبعد سوى 335 متراً عن الحدود الأردنية'.
ونقلت النائبة عن وثائق وردود حكومية، أن المطار ينتهك السيادة الأردنية، براً وجواً، ويشكل خطراً على حركة الطيران الأردني في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، ما قد يتسبب بكوارث جوية حال تشغيل المطار الإسرائيلي.
ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المطار الإسرائيلي في العام 2016، حسب ما أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المطار سيستخدم للأغراض المدنية كمطار بديل لمطار بن غوريون في الظروف الطارئة.
وأشارت الحروب إلى تقصير الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، بعدم إقدامها على تقديم شكوى أو اعتراض لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، أو شكوى لدى محكمة العدل الدولية، لعرقلة ووقف إنشاء المطار، في حين أكدت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب تقديم حكومة بلادها شكوى لدى المنظمة الدولية مؤخراً.
من جهته، أقر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، خلال الجلسة بأن إسرائيل من خلال إنشاء المطار 'تقوم بشيء غير حق، وفيه افتتاء على السيادة الأردنية'، لكنه شدد على متابعة حكومته للقضية منذ بدايتها، عبر سلسلة من الإجراءات والمطالبات لمنع إنشاء المطار.
وبحسب النسور، فإن 'وزارة الخارجية ممثلة بوزيرها، تقوم بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي، والمنظمات الدولية المعنية بالأمر للاعتراض على المطار'.
يذكر أن حجب الثقة عن أحد أعضاء الحكومة يحتاج إلى تصويت 76 نائباً، ويعتبر ناصر جودة من أكثر وزراء الخارجية في تاريخ الأردن استقراراً في منصبه، حيث يستمر فيه منذ العام 2008 وحتى الآن.
التعليقات