حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، من أن العديد من الأطفال في العراق ما زالوا تحت رحمة جماعات مسلحة لا تعرف الرحمة تستخدمهم كمقاتلين ومفجرين انتحاريين ودروع بشرية ويعرضونهم للاعتداء بشكل ممنهج.
وفي تقرير حول معاناة الأطفال، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من أن "عددا كبيرا من الأطفال يتم تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة غير حكومية" خاصة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وصرحت رينيت وينتر عضو اللجنة للصحافيين في جنيف إن "هذه مشكلة كبيرة وهائلة جدا".
ودانت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا يراقبون تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل الدولية، حالات التعذيب والقتل العديدة التي ارتكبها مسلحو التنظيم ضد الأطفال خاصة من الأقليات.
وقال التقرير إن تنظيم داعش يستهدف ويهاجم المدارس ويقتل المدرسين، ويخضع الأطفال إلى اعتداءات جنسية ممنهجة بما فيها العبودية الجنسية.
وأضاف التقرير أن التنظيم "يستخدم الأطفال كمفجرين انتحاريين، ومن بينهم الأطفال من ذوي الإعاقات أو الذين تبيعهم عائلاتهم للجماعات المسلحة".
وتحدث التقرير كيف أن الاطفال يستخدمون دروعا بشرية لحماية مواقع التنظيم من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي، وللعمل على الحواجز ولصنع القنابل للجهاديين.
ودعت اللجنة بغداد إلى فرض حظر واضح على تجنيد أي شخص تحت عمر 18 عاما للمشاركة في النزاعات المسلحة.
ورغم تأكيد وينتر على مسؤولية الحكومة العراقية في حماية مواطنيها، إلا أنها أقرت أنها ربما تكون عاجزة في الوقت الحالي عن مساءلة الجهاديين. وقالت إن على الحكومة أن تسعى إلى بذل كل ما بوسعها لحماية الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها، وأن تبذل كل ما بوسعها لإنقاذ الشباب من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وانتقدت اللجنة الحكومة بسبب عدد من الإساءات، ومن بينها تقارير عن استخدام أطفال قاصرين لحراسة حواجز للقوات الحكومية، واحتجاز أطفال في ظروف قاسية بتهم تتعلق بالإرهاب. كما دانت جرائم الشرف المتكررة والزواج القسري المبكر، وزواج المتعة للبنات اللواتي تقل أعمارهن عن 11 عاما.
وانتقدت اللجنة بشكل خاص القانون الذي يسمح بعدم معاقبة من يغتصبون النساء في حال تزوجوا من ضحاياهم، ورفضوا دفاع الحكومة العراقية بأن القانون "هو الطريقة الوحيدة لحماية الضحايا من ثأر عائلاتهن".
التعليقات