يسود الغموض حول الدفعة الثانية من عقوبة الجلد، المقرر تنفيذها، غدا الجمعة، بحق الناشط الليبرالي السعودي، رائف بدوي، أمام أحد مساجد مدينة جدة، غربي السعودية.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان بدوي، الذي تم تأجيل جلده على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، سيتم جلده غدا أم لا، بعد أنباء عن إحالة القضية مجددا إلى المحكمة الجزائية بجدة.
وكانت منظمة العفو الدولية قذ ذكرت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أمس، أنها علمت أن المحكمة العليا بالسعودية أعادت يوم 3 شباط/ فبراير الجاري قضية رائف بدوي إلى المحكمة الجزائية بجدة، دون أن تذكر مصاد معلوماتها.
ولم تؤكد السعودية أو تنفي بشكل رسمي ما ذكرته “العفو الدولية”.
وكانت منظمة “العفو” الدولية قد اعلنت يوم الجمعة الماضي أن الدفعة الثانية من عقوبة الجلد، التي كان مقررا تنفيذها، ، بحق بدوي، تم تأجيل تنفيذها لـ “أسباب غير واضحة”.
وكان هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي التي يتم فيه إرجاء عقوبة الجلد ضد بدوي، كما كان أول أسبوع في عهد الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز.
ومن المقرر أن يتلقى رائف بدوي، غدا، 50 جلدة ، هي الدفعة الثانية ضمن 1000 جلدة، سيتلقاها رائف على مدار 20 أسبوعا (كل يوم جمعة) تنفيذا لحكم صادر ضده، بعد أن تلقى أول 50 جلدة يوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير الماضي.
وتم إرجاء تنفيذ العقوبة لجمعتين لأسباب صحية، فيما أرجئت الجمعة الماضية “لأسباب غير معروفة”.
وسبق أن دعت المنظمة ذاتها السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد، بحق بدوي، مؤكدة أنه “سجين رأي”، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
وقضت محكمة سعودية، في 7 أيار/مايو 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ وذلك لإدانته ب"الإساءة للإسلام" وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي أوائل 2013 أقرت إحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة “الردة” والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين السعودية، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.
التعليقات