أحالت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الاثنين، ملف الرئيس السوداني عمر البشير على مجلس الامن الدولي بعد أن فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب بحقه لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب في دارفور غرب البلاد.
وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاما) بسبب دوره في النزاع الدائر في إقليم دارفور الذي شهد منذ عام 2003 مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، و10 آلاف بحسب الخرطوم.
ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل والتعذيب، وثلاث تهم بالإبادة، وتهمتين بجرائم حرب.
ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الإفريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الأمم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة.
وأحال مجلس الأمن قضية دارفور على المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا في الأمم المتحدة وفق قضاة المحكمة.
واعتبرت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب، وإنما لم يرد على أسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989.
وحذر القضاة من أنه في غياب أي تحرك فلن يتمكن مجلس الأمن من إنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها.
وكان البشير، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية في نيسان، قد اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضي 'بتلفيق التهم ضده'.
وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية 'إن هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من أدوات زعزعة استقرار السودان'، مؤكدا أنه 'لم تحصل أي إبادة في دارفور'.
وطلبت المحكمة كذلك توقيف أربعة مسؤولين سودانيين آخرين.
التعليقات