أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة اليوم الأربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وبذلك يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس، اذ كانت الجلسة الاولى حددت في 23 نيسان/أبريل الماضي قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/مايو الماضي.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب اليوم إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 13 أيار/مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات.
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وزعيم القوات اللبنانية سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله وزعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها وليد جنبلاط الذي رشح النائب هنري حلو، مقدما إياه على أنه الخيار المعتدل.
ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس كل من نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة. بينمها يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها.
التعليقات