أوقفت الشرطة الألمانية السبت في مطار برلين الصحافي في قناة الجزيرة، أحمد منصور، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات المصرية، بحسب مصادر متطابقة، في وقت تسود فيه علاقات سيئة بين القاهرة والقناة القطرية.
وكتب منصور في تغريدة على حسابه على تويتر إنني 'لا زلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلي إلى قاضي التحقيق'.
وأضاف منصور في تغريدة على تويتر أن 'السؤال هو كيف تحولت الحكومة الألمانية والبوليس الدولي إلى أداة في يد النظام الانقلابي الدموي في مصر بقيادة الإرهابي (الرئيس المصري) عبدالفتاح السيسي'.
وأكدت الشرطة الألمانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه 'تم توقيف صحافي يبلغ من العمر 52 عاما في مطار برلين فيما كان متوجها إلى الدوحة، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية' أصدرتها السلطات المصرية.
وقال متحدث باسم الشرطة إن عملية التوقيف حصلت 'حوالي الساعة 15:20' بالتوقيت المحلي (13:20 تغ). وأضاف أن منصور 'من مواليد مصر ويحمل الجنسية البريطانية'.
وقرابة الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، كان منصور لا يزال في عهدة الشرطة التي حددت هويته ويفترض أن تقوم بعد ذلك بإحالته على المدعي العام، الذي سيقرر ما إذا كانت ستتم إجراءات تسليمه أم لا، بحسب المتحدث.
وفي القاهرة، قال مسؤول كبير في النيابة المصرية لفرانس برس طلب عدم كشف هويته إننا 'قدمنا أكثر من مذكرة توقيف للإنتربول الدولي بحق أحمد منصور منذ فترة طويلة لاتهامه في أكثر من قضية عنف وصدور أحكام ضده'. وأضاف أنه 'بناء على توقيفه في ألمانيا فنحن ننتظر تسليمه إلينا لإعادة محاكمته'.
وقال مسؤول في الشرطة المصرية إن 'منصور صدر بحقه حكم غيابي بالحبس 15 سنة لأدانته في قضية تعذيب محام في ميدان التحرير أثناء الثورة المصرية' في العام 2011. وأشار إلى أن الحكم المذكور صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2014.
ويأتي هذا الاعتقال فيما تسود علاقات سيئة بين الجزيرة ومصر. وكان قد تم اعتقال ثلاثة صحافيين من القناة ومقرها قطر عام 2013، ثم تمت محاكمتهم. وتتهم القاهرة قناة الجزيرة وقطر، بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر والذي أطاح به الجيش واعتقله في الثالث من تموز/ يوليو 2013.
وقالت الشرطة الألمانية إن مذكرة التوقيف فيها تهم 'بجرائم مختلفة' موجهة ضد الصحافي، من دون أن تحددها.
من جهتها أكدت الجزيرة عملية الاعتقال على موقعها الإلكتروني. وذكرت بدورها بأنه حكم على منصور غيابيا العام 2014 من قبل القضاء المصري 'بالسجن 15 عاما' بزعم أنه 'قام بتعذيب محام في ميدان التحرير العام 2011' خلال 'ثورة 25 يناير'.
وقالت القناة إن منصور 'رفض هذه الاتهامات السخيفة'.
التعليقات