أقرت وزارة الدفاع اللبنانية اليوم الخميس تمديد ولاية مسؤولين أمنيين بينهم قائد الجيش للمرة الثانية على التوالي لمدة عام بسبب تعذر التوافق بين القوى السياسية على مرشح بديل نتيجة الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن "وزير الدفاع سمير مقبل وقع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام".
ويأتي قرار وزير الدفاع بعد تعذر التوافق بين المكونات السياسية الممثلة في الحكومة اللبنانية على تعيين خلف لقائد الجيش الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل وفي ظل استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد ولاية قائد الجيش بعد قرار مماثل عام 2013 قضى بتمديد ولايته لعامين.
ومنذ تولي الحكومة التي يرأسها تمام سلام صلاحيات رئيس الجمهورية، أقرت آلية لاتخاذ القرارات تفرض موافقة جميع الوزراء الـ24 على القرارات المهمة، ما يجعل إجراء التعيينات أمرا بالغ الصعوبة بسبب الانقسام السياسي الحاد.
ويطالب التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله والذي يترأسه ميشال عون بأن يقر مجلس الوزراء تعيين قائد للجيش طارحا اسم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز. ويتهم خصومه، لا سيما تيار المستقبل الذي يترأسه سعد الحريري والداعم لرئيس الحكومة، برفض تعيين روكز.
وعجز مجلس النواب منذ أكثر من سنة عن انتخاب رئيس بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات الانتخاب التي فاق عددها الـ26. ويقاطع نواب كتلة عون وحليفه حزب الله جلسات البرلمان مطالبين بتوافق مسبق على رئيس، في حين يدعو خصومهم وفي مقدمهم تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية الى النزول لمجلس النواب والاختيار بين أكثر من مرشح.
التعليقات