وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية، ظهر اليوم الأحد، على الحزمة الأولى لما سماها الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مجلس الوزراء صوت 'بالإجماع على الحزمة الأولى التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية اليوم'.
ووفقاً للقرارات الصادرة فإن 'كلاً من نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي يقالون من مناصبهم كنواب لرئيس الجمهورية، فضلاً عن إقالة بهاء الأعرجي وصالح المطلك كنواب لرئيس الوزراء'.
كذلك يعفى نحو 200 مستشار في رئاستي الجمهورية والوزراء، و80 منصباً خاصاً معظمها معنوي يتقاضى أصحابها مرتبات شهرية تصل إلى 30 مليون دينار عراقي.
وتقضي قرارات العبادي أيضاً بـ'توفير نحو ثلاثة آلاف جندي كانوا يعملون في مجال تأمين وحماية تلك الشخصيات والدفع بهم إلى جبهات القتال ضد تنظيم داعش، إضافة إلى فتح ملفات الفساد بالدولة منذ عام 2005 حتى اليوم ومنح القضاء صلاحية مطلقة في استدعاء أي سياسي أو مسؤول عراقي بغض النظر عن مكانته”.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” أن 'نوري المالكي رفض قرار إقالته، فقد قطع الأخير إجازته التي كان يقضيها في قريته ببلدة طويريج بمحافظة بابل وعاد إلى بغداد ويرافقه فوج عسكري خاص مع قيادات بحزب الدعوة الإسلامية المتطرف'.
واعتبرت كتلة 'دولة القانون' التي يتزعمها المالكي أن هذه القرارات 'انقلاب غير دستوري ومخالفة للقانون'، مؤكدة أنها 'ستطعن بها داخل البرلمان كون العبادي يحتاج إلى تصويت البرلمان لتمريرها'، وفق ما أكد القيادي في الكتلة كاظم الصيادي.
وتشغل ثلاثة شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء هم بهاء الأعرجي عن التيار الصدري وصالح المطلك، زعيم الكتلة العربية (أحد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
واستند العبادي في قراراته إلى صلاحياته وفق الدستور العراقي، والتي جاءت في أعقاب لمظاهرات شهدتها محافظات كربلاء والنجف والبصرة والحلة والسماوة والناصرية والديوانية طالبت بالضرب بيد من حديد لتقويم مسار العملية السياسية في العراق.
وتعد هذه القرارات هي الأجرأ منذ تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003 حيث ستطيح بكبار المسؤولين، أبرزهم نواب رئيس الجمهورية الثلاثة المالكي وعلاوي والنجيفي فضلا عن نواب رئيس الحكومة الأعرجي والمطلق ونوري شاويس.
ودعا النجيفي نوابه ووزراء كتلته إلى تأييد هذه القرارات، وقال في بيان صحافي إنه 'تم التوجيه إلى النواب والوزراء في كتلة متحدون بدعم وتأييد قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي'.
ويصف عراقيون هذه القرارات بأنها أكبر حركة تصحيح في تاريخ الحكومات العراقية التي تشكلت بعد الغزو الأميركي للعراق.
وقال المهندس إياد صبري (47عاما):'نحن نقف بقوة مع قرارات رئيس الحكومة لإيقاف الهدر في المال العام من خلال استحداث مناصب توافقية غير دستورية تستحوذ على مليارات الدولارات في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة من انعدام الخدمات في جميع المجالات”. وأضاف :'نخشى الالتفاف على قرارات العبادي من قبل كبار المسؤولين الذين سيطالهم التقليص وخاصة أولئك الذين يملكون مليشيات خطرة في الشارع العراقي '.
ولا يتوقع أن تعارض غالبية الكتل الممثلة في البرلمان قرارات العبادي عند طرحها في البرلمان، ذلك أن التحالف الشيعي يشكل الغالبية، فضلا عن أن الكتل الأخرى في البرلمان لن تقف بوجه قرارات العبادي لأنها جاءت تلبية لمطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين .
ورأت سارة الموسوي (33 عاما) موظفة حكومية أن قرارات العبادي جريئة وجاءت في الوقت المناسب 'بعد أن تكشفت كل الأوراق والملفات أمام الرأي العام وبات ضروريا معاقبة اللصوص وخاصة أصحاب الدرجات العليا والمناصب الرفيعة الذين سيطروا على المال العام وعاثوا به فسادا'.
وقالت :'أدعو المتظاهرين إلى الاستمرار في مظاهراتهم لدعم توجهات رئيس الحكومة حتى تنفذ هذه القرارات جميعا وإحالة اللصوص إلى القضاء واسترداد مئات المليارات التي نهبت من ميزانيات العراق السنوية لحساب الأحزاب والمسؤولين عنها دون أن تنعكس إيجابا على واقع الخدمات العامة في البلاد'.
وبحسب قرارات العبادي، فإن التقليص سيكون شاملا وفوريا في أعداد عناصر الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين مما يعني زج عشرات الآلاف منهم للقتال ضد داعش .
التعليقات